تقرير مراقبة انتخابات مكتب الارشاد بجماعة الاخوان المسلمين
أعداد / أحمد ابوالمجد
مقدمة
فى إطار انشطة مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية يصدر المرصد تقريره عن الانتخابات الاخيره التى جرت داخل مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين والتى حاولنا متابعتها متابعة ميدانية وحضورها , وقمنا بالاتصال بعدد من رموز الجماعة لتمكيننا من ذلك, او حتى للحصول على نسخة كاملة من اللائحة الداخلية تكون معترف بها من الجماعة , وكان منهم الدكتور عصام العريان عضو مكتب الارشاد الحالى وعبد الجليل الشرنوبى رئيس تحرير الموقع الناطق باسم الجماعة اخوان اون لاين , وكان ردهم على طلبنا أن الانتخابات سرية وبالتمرير ولم يذكرا لنا كيفية أجراءها بالتمرير او كيفية السرية وماهى ضمانات نزاهتها , كما لم نتمكن من العثور على اللائحةعلى موقع الجماعة الناطق باسمها ولكن كانت هناك نسخ من اللائحة تداولتها بعض المدونات والصحف ولم يصدر من الجماعة نفى او تأكيد لها , كما قمنا بالاتصال بالدكتور محمد المرسى مسئول اللجنة السياسية بالجماعة وبمسئول الملف القانونى داخل الجماعة المحامى عبدالمنعم عبدالمقصود لكن كانت هواتفهم مغلقة , وفى النهاية لم نجد أمامنا حيال ذلك الا المتابعة لهذه الانتخابات عبر ما تنشره الجماعة عن نفسها فى موقعها من اخبار وبيانات وتصريحات رموزها فى الصحافة والاعلام وما يكتبه المتابعين لهذه الانتخابات ,ومؤخرا اعلنت الجماعة لائحتها على موقعها الناطق باسمها على شبكة المعلومات الدولية فى 30 ديسمبر وبعد انتهاء الانتخابات .
ماقبل الإنتخابات
تأتى أهمية انتخابات مكتب الارشاد الاخيرة كونها جاءت عقب العديد من الأحداث التى تثير التساؤلات حول قضية الديمقراطية وكيفية اتخاذ القرار داخل جماعة الاخوان المسلمين أكثر فصائل المعارضة المصرية انتشارا وتنظيما وتأتى اهمية هذه التسأؤلات من كون جماعة الاخوان هى جماعة المعارضة الرئيسية التى تطرح نفسها كبديلا سياسيا للنظام الحاكم فى مصر مما يجعل من الضرورى ومن الهام استيضاح حالة الديمقراطية داخل الجماعة وكيفية اتخاذ القرار داخلها , كانت اهم هذه الاحداث السابقة على انتخابات مكتب الارشاد هى دعوة شباب الجماعة إلى إجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد لا يستثنى منها الأعضاء الخمسة الذين تم تصعيدهم أخيراً من قبل مجلس شورى الجماعة السابق قبل عامين , والمذكرة التى تقدم بها احد كوادر الجماعة فى الاسكندرية للمرشد العام للجماعة يطالب فيها بتصحيح اوضاع الجماعة فقد طالب عدد من الشباب داخل الجماعة فى بيان لهم كان البيان الثانى من نوعه، منذ أزمة تصعيد الدكتور عصام العريان لمكتب الإرشاد - فقد سبق لهم ان اصدروا بيانا للمطالبة بتصعيد العريان الى عضوية مكتب الارشاد تحت عنوان «قائمة التغيير» طالب فيه الشباب بـ :
1- إعادة انتخاب كل أعضاء مكتب الإرشاد بالاقتراع الحر المباشر من مجموع الإخوان العاملين داخل الجماعة بعد تغيير اللائحة الداخلية .
2- إعطاء الفرصة لـ«الأخوات» - المرأة فى الجماعة - للاختيار والمشاركة فى التصويت
و استشهد الشباب فى البيان بتصريحات سابقة لمحمد مهدى عاكف، المرشد العام للجماعة، قال فيها: «الإخوان يستطيعون إجراء الانتخابات بأى شكل وفى أى وقت ـ إن أرادوا ـ وليس هناك أى موانع تعوق إجراء الانتخابات المباشرة باستخدام تقنيات الإنترنت أو أى آليات أخرى تتيح مشاركة الجزء الأكبر من الإخوان» , وقال الشباب فى البيان، إن «قائمة التغيير» التى وضعوها ليس الهدف منها مساندة أشخاص بأعينهم بل لإرساء المبدأ , وأكدوا أن السجال الذى دار بخصوص تصعيد العريان كشف عن عدد من الأخطاء والمثالب المتوارية داخل مكتب الإرشاد، والتى نتجت عن فرض الوصاية على الإخوان باسم الطاعة والثقة فى القيادات - وهما اهم اركان البيعة التى تتم بين الفرد والجماعة - وهواجس الخوف من الأمن التى سيطرت , وسيطر بها البعض على مقاليد العمل فى الإخوان , حيث دائما ما تتعلل الجماعة عند مطالباتها باجراء انتخابات ديمقراطية بالمواجهة الامنية والملاحقات التى تواجهها الجماعة مما يجعلها تتنصل من كل التزاماتها وخاصة المتعلقة بالانتخابات .
واعتبر الشباب أن أسوأ صور التفويض التى يقوم بها الإخوان فى مكتب الإرشاد هى التى يتخذها البعض فى تفويض «مكتب الإرشاد» فى أخذ القرارات دون الرجوع إلى جموع الاخوان ، ودون وجود أى شكل للتمثيل الديمقراطى وهو ما تمارسه قيادات الجماعة دون إعطاء الفرصة لمحاسبة أو مراقبة الأداء أو الحصول على المعلومات وإبداء الآراء والاختيار بينها والترشيح، ويتم ذلك بحجة الهوس الأمنى , وأكد الشباب أن غياب الانتخابات نتيجة «هوس وخدعة» لإخفاء عوار الممارسات غير الديمقراطية، من جماعة يفترض أن تقدم القدوة لأبناء الوطن فى الممارسة الحقيقية الكاملة للشورى والديمقراطية, ومن الأسماء التى أعدها الشباب فى قائمتهم للانتخابات الجديدة فى مكتب الإرشاد: الدكتور محمد على بشر وخيرت الشاطر وعبدالمنعم أبوالفتوح والدكتور عصام العريان والدكتور محمد حبيب والدكتور جمال حشمت والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور عبدالحى الفرماوى والدكتور إبراهيم الزعفرانى والدكتور محمد البلتاجى والدكتور أحمد عبدالرحمن والدكتور محمد عبدالغنى والدكتور مصطفى النجار وإبراهيم الهضيبى عن الشباب، والدكتورة أمل خليفة وجيهان الحلفاوى عن المرأة.
وفى الاسكندرية تصاعدت أزمة مكتومة فى مكتب الإرشاد بطلها المهندس حامد الدفراوى الذى تقدم بطلب إلى المرشد يطلب التحقيق من خلال لجنة محايدة بشأن انتخابات مجالس شورى المحافظات ومجلس الشورى العام , والمهندس حامد الدفراوى هو واحد ممن يتمتعون بمصداقية كبيرة وله جمهور كثير من الإخوان،طالب فيها بـ :
١- معالجة الأوضاع المتراكمة بشكل يخرج الجماعة عن أهدافها وسيرتها الأولى.
٢- المطالبة بمراجعة اللوائح وما حدث من خلل بقيم الشورى والشفافية والمحاسبة.
٣- إقصاء القيادات الميدانية التى شاركت فى تأسيس الجماعة فى السبعينيات بشكل لا يعبر عن القاعدة الحقيقية للجماعة.
٤- انعدام الحوار وإقصاء الرأى الآخر سمة غالبة فى هذه الفترة وهو ما تعدى كل الحدود حتى طال رأى المرشد نفسه بشكل مهين ، مما قلل من هيبة هذا المنصب بين قواعد الجماعة والكيل معه بمكيالين مع حدوث حالات عديدة مع من سبقه مع ملاحظة أن الأعضاء الحاليين تم تعيينهم فى مكتب الإرشاد وهم: محمود عزت، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود غزلان، ومحمد مرسى، وصبرى عرفة، ومحمد على بشر، ومحمود حسين.
وأشار الدفراوى فى المذكرة إلى أن هناك زيادة فى مؤشرات تزوير إرادة الناخبين وهو موثق بالعديد من الأدلة المادية، وقال إن إجراء الانتخابات على لائحة غير معتمدة من صاحب الاختصاص الأول والأخير هو مجلس الشورى غير المعدل بالتعيين.
وأن التمادى فى التعيين بالتدخل فى المجمعات الانتخابية بنسب تصل إلى ٢٠٪ فى مجالس شورى المحافظات مع وجود كتلة انتخابية طبيعية تمثل الثلث (١٣/٤٠) يلغى حقيقة الانتخابات.
وكذلك التمادى فى التعيين بمجلس الشورى العام للجماعة يؤثر على إرادة الناخبين فى اختيار أعضاء مكتب الإرشاد , وتجاوز التعيين فى مكتب الإرشاد والمكاتب الإدارية بالمحافظات والنسبة المدعاة ٢٠٪، فمثلاً الإسكندرية تم تعيين ١٠ أفراد بنسبة تمثل ٢٥٪ من المجمع الانتخابى، وذلك مع الثلث المعين باللائحة بصفة عضو مجلس سابق تصل نسبة التحيز لهذه الكتلة بواقع ٤٦٪ (٢٣ من ٥٠) مما يلغى الانتخابات.
وعدم وجود ضمانات لازمة بإشراف حقيقى من المجمعات الانتخابية مما أدى إلى حدوث تجاوزات كثيرة فى عامى ٢٠٠٥ و٢٠٠٩. وعدم وجود آليات محاسبة على الأداء السابق للمكاتب الإدارية للمحافظات مما يجعل الانتخابات شكلاً بلا مضمون حقيقى. وقال إن هناك نتائج شاذة لكثير من المنتخبين تثير الريبة حول العملية الانتخابية ,وأضاف أن الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح أقر بعدم وجود لائحة تنص على أحقية المكاتب الإدارية مع مكتب الإرشاد فى تعيين ٢٠٪ لمجالس شورى المحافظات، ولا يوجد أى مجلس شورى عام اعتمد مثل هذه اللائحة، ولا نعرف عنها شيئاً.
وطالب الدفراوى بفتح تحقيق فى حقيقة اللائحة، وأى مجلس شورى اعتمدها، وفى حالة إذا كانت قد اعتمدت فإنه سيتقدم بطعن بعدم قانونيتها، على أن تشكل لجنة تحقيق خارجية محايدة عن مكتب الإرشاد للبت فى هذا الأمر، كما طالب الدفراوى بتحكيم الشيخ يوسف القرضاوى وكمال الهلباوى والشيخ فيصل مولوى وراشد الغنوشى ومحمد فريد عبدالخالق، وإعادة انتخاب مكاتب المحافظات ومجالس الشورى لأنها تمت حسب لائحة وهمية وغير قانونية، وتجميد الأعضاء المنتخبين لمكتب الإرشاد على نفس اللائحة لنفس الأسباب السابقة.
وبعد تقديم المذكرة عاد واتصل الدفراوى بالمرشد بعد يومين من تقديمه المذكرة، ولكنه وجد أن لهجة المرشد اختلفت معه، وقال له: «إن مثل هذه الطلبات لا نرد عليها ولكن نستفيد منها»، مما حدا بالدفراوى إلى طلب تحديد موعد جديد للقائه ولكن المرشد رفض.
ومن جانبه اعترف مهدى عاكف بوجود المذكرة وقال: نعم جاء إلىّ حامد الدفراوى وقدم المذكرة وكان ردى أننا سنستفيد منها ولكننى لا أرد على مثل هذه الأمور وكان من المفروض أن «أرميها».
وأضاف عاكف: نحن نرحب بمثل هذه الأمور ولكن بعد ذلك لا شأن له بها لأننى «هأتصرف»!!.
وشدد عاكف على أنه يحق لأى إخوانى أن يفعل ذلك ولكن التصرف الذى فعله الدفراوى خارج عن اللياقة مشيراً إلى أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة منظمة ولها تاريخ وتقاليد وآداب يجب أن تُراعى، مضيفاً: «واللى مش عاجبه الباب مفتوح ومش هنخلى الناس إخوان بالعافية».
وفيما يعد ردا رسميا على هذه المذكرة فند الدكتور محمد حبيب، النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، الاتهامات التى وجهها المهندس حامد الدفراوى لـ«الجماعة»، ونفى تزوير اللائحة، وأبدى استعداده لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حال تقديم أى دليل على التزوير , وأكد حبيب، فى بيان صادر عن «الجماعة»، أن الدفراوى جانبه الصواب فى عدد من الأمورقال فيه :-
١ـ أن أى فكرة تتفق مع ثوابتنا وتوجهاتنا وطبيعة المرحلة نحن على استعداد لقبولها والتعامل معها بكل جد.
٢ـ قد تكون الفكرة المطروحة متفقة مع الثوابت والتوجهات العامة للجماعة، ولكن ليس هذا أوان تنفيذها لعدم توفر المناخ الملائم لها، وبالتالى يمكن تأجيلها أو ترحيلها إلى أجل.
٣ـ قد تكون الفكرة المطروحة مغايرة للثوابت، ومن ثم لا مكان لها عندنا ولسنا ملزمين بقبولها.
وعلق المهندس حامد الدفراوي على البيان، قائلا إن مكتب الإرشاد الحالي الذي يعتبر الجهة التنفيذية في الجماعة وجميع المؤسسات الأخرى غير شرعية لأنها جاءت بالتزوير ووفقا للائحة مزورة وغير معتمدة رسميا من الجهة التشريعية بالجماعة والمتمثلة في مجلس الشورى العام وتطبيقا للقاعدة التي تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، فإن جميع المؤسسات والهياكل في جماعة الإخوان حاليا لا تتمتع بأي شرعية ولا يجوز أن تستمر في ممارسة أية مهام.
وأشار إلى أن اللائحة الأصلية والمعتمدة من مجلس الشورى العام لا تعطي الحق لمكتب الإرشاد لتعيين فرد واحد في مجالس الشورى بالمحافظات، "واسألوا في ذلك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح"، بينما اللائحة المعمول بها حاليا تعطي الحق لمكتب الإرشاد تعيين 20% من أعضاء مجالس الشورى بالمحافظات، ولم يقف الأمر عند هذا حيث لم تلتزم قيادة الجماعة حتى بتطبيق بنود اللائحة المزورة، حيث قامت بمخالفتها بالإسكندرية وعينت عشرة أعضاء من إجمالي 40 عضوا بمجلس شورى المحافظة، في حين أنه كان يجب أن يتم تعيين 8 فقط بموجب اللائحة المزورة.
واعترض الدفراوي على منح قيادة الجماعة تعيين 20% في مجالس الشورى، وقال إن هذا يعتبر عددا كبيرا جدا، لأنه يرجح كفة ناس بعينهم عند قيام أعضاء مجالس الشورى بالمحافظات باختيار وانتخاب أعضاء مكتب الإرشاد.
وأكد أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو تطبيق الاقتراح الذي تقدم به في مذكرة إلى محمد مهدى عاكف مرشد الجماعة، والذي يدعو إلى تشكيل لجنة تحكيم يترأسها الدكتور يوسف القرضاوي وتضم في عضويتها الدكتور كمال الهلباوي وراشد الغنوشي، مبديا رفضه تشكيل لجنة من القيادات الإخوانية في الداخل أو من أعضاء مكتب الإرشاد، "لأنه ما ينفعش أن يكون الخصم هو الحكم".
التحولات داخل الجماعة
المطالبات المتصاعدة بالديمقراطية داخل الجماعة قبيل انتخابات مكتب الارشاد الاخيرة تؤكد ان هناك حالة حراك داخلية فى الجماعة تحاول ان تخرج بالجماعة من الاطار الدعوى والدينى البحت الى التحول السياسي لكن يبدو أن الفطر الاقصائى داخل الجماعة هو الأقوى فى اللحظة الراهنة , وهو ما أكدته نتائج انتخابات مكتب الارشاد الاخيرة والتى قامت باستبعاد الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح ، ، فبالإضافة إلى البعد المؤسسى، لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذا التيار (الذى تجاوز اللوائح فى مواقف سابقة) قد اجتهد فى استخراج تفسير لها -يخالف ما جرى عليه العمل فى حوادث مماثلة- يقول بأن هذا التصعيد غير جائز لائحياً، ثم عندما تم التصويت على تفسيرات اللائحة صوت مكتب الإرشاد (وهو ليس جهة اختصاص،فالجهة التشريعية هى مجلس الشورى) باستثناء المرشد لصالح التفسير الذى يمنع تصعيد صوت إصلاحى جديد للمكتب. هذا هو ما دفع الشيخ القرضاوى -الذى يمثل مرجعية علمية وفكرية للكثير من الإخوان- لاعتبار أن ما تقوم به القيادات خيانة للدعوة، وهو ما تسبب فى المزيد من التبادلات القاسية حول الإجراءات السليمة.
وذلك ما دعا مختار نوح المحامى والنقابى الاخوانى المجمدة عضويته فى الجماعة الى تكليف لجنة تشريعية متخصصة من أبناء الجماعة لإعداد لائحة جديدة للجماعة وصياغتها بدلا من اللائحة المعمول بها حاليا، وإخضاع جميع الانتخابات داخل مؤسسات الجماعة للإشراف القضائي من خلال عناصر الإخوان الذين يحملون صفات القاضي وحياديته ونزاهته ويعتنقون فكر حسن البنا.
وكذلك كان من ضمن هذه المبادرات ما طرحه النائب محمد البلتاجى سكرتير الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان بمجلس الشعب بعنوان «مبادرة مقترحة على الإخوان المسلمين» والتى تضمنت مجموعة من الأفكار منها إعلان الإخوان المسلمين التزامهم بأنهم لن يتقدموا بمرشح لانتخابات رئاسية ولن يدعموا للرئاسة أحدا محسوبا عليهم لدورتين كاملتين (12 سنة بعد السنتين المقبلتين)، كما أنهم سيلتزمون بمشاركة برلمانية لا تسعى للحصول على أغلبية ولا تزيد ــ بأى حال ــ عن عشرين فى المائة لمدة دورتين كاملتين (عشر سنوات بعد السنة الباقية)، وأنهم يهدفون ــ حقيقة ــ من وراء هذه الفترة الانتقالية قوة وعافية المجتمع ككل بما فيه من أحزاب وقوى سياسية ومجتمع مدنى وشخصيات عامة، ليقوى الجميع فى مناخ صحى بعيدا عن حالة الاحتقان والاستقطاب التى أضرت بالجميع.
وتتضمن المبادرة ايضا أن تتقدم الجماعة بطلب للحصول على المشروعية السياسية من خلال حزب يعلنون جميع بياناته وتشكيلاته، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم تغيير لجنة الأحزاب بشكلها الحالى ومراجعة الإخوان لبرنامجهم، وإعلان استعدادهم ــ وطلبهم ــ للعمل (الدعوى والخيرى والاجتماعى والتربوى والرياضى) من خلال جمعية عامة، وتأكيد الجماعة على قبولها الكامل بكل آليات العملية الديمقراطية والتسليم بنتائجها، وجميع حقوق المواطنة لكل ألوان التعددية الدينية والسياسية والثقافية والفكرية دون إقصاء لأحد.
كذلك تعلن الجماعة عن إجراء انتخابات التجديد لمجلس شورى الإخوان و مكتب الإرشاد واختيار المرشد العام فى أجواء من ( الحرية والعلانية والشفافية ) باعتبارهم جزء لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن وقوة من قواه السياسية.
وفى هذا الإطار قال البلتاجى ان هذه المبادرة تأتى كنوع من محاولة طمأنة المجتمع حتى لا يستخدمهم النظام الحالى فزاعة للناس أو للخارج وفى نفس الوقت تكون محاولة لطمأنة النظام نفسه.
وفى نفس السياق أكد الدكتور عصام العريان صاحب المبادرة الرامية لإعادة تنظيم الجماعة من الداخل لمواجهة الضغوط الأمنية التى تتعرض لها أن هذه المبادرات المطروحة تناقش الآن داخل الجماعة على أعلى مستوى فى مكتب الإرشاد وهيئة المكتب وذلك فى الوقت الذى تحظى فيه بمناقشات واسعة على شبكة الانترنت , وأضاف العريان أن هناك بعض الإخوان منزعجون من الطرح العام لهذه المبادرات فى وسائل الإعلام ومشاركة الإخوان وغيرهم فى مناقشتها، مشيرا إلى أن الشأن الاخوانى لم يعد يهم الإخوان وحدهم بل المجتمع بأكمله. وأوضح العريان أن هناك مناقشات دارت فى الفترة الماضية حول المبادرة التى طرحها.
كما كشف المهندس سعد الحسينى، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عن أن بعض المكاتب الإدارية التابعة للتنظيم قدمت عدداً من المذكرات إلى مكتب الإرشاد تطالب فيها بضرورة تغيير بعض بنود اللائحة الداخلية للتنظيم التى تنظم عمل المكاتب الإدارية المتواجدة فى المحافظات على مستوى الجمهورية.
وبصرف النظر عن مدى قبول النظام لهذه المبادرة، والتى نشك فى ان يقبلها النظام بأى حال من الأحول، يبقى الحديث الأهم فى ذلك، والمتمثل فى قضايا جوهرية فيما يتعلق بقضية الحزب السياسى الذى يسعى الإخوان إليه، من زاوية: هل هو حزب دينى أم حزب سياسى مدنى؟ والمؤكد حين تطرح هذا الأمر على الإخوان سيجيبون على الفور بأن حزبهم مدنى سياسى، لكن خطابهم حول هذه القضية فى الفترة الماضية على العكس من ذلك تماما، والدليل رفضهم لإمكانية أن تشغل المرأة مقعد رئيس الجمهورية، وكذلك رفضهم للأقباط بأن يشغلوا نفس المنصب، بالإضافة إلى اقتراحهم أن تكون هناك هيئة استشارية ذات طابع دينى لمراجعة القرارات المهمة، وتصب مجمل هذه الشروط فى خانة أن الإخوان يطلبون حزبا سياسيا بشروطهم الخاصة، وليس وفقا لشروط سياسية تتوافق مع طبيعة المجتمع الذى يوجد فيه أقباط ومسلمون.
وبالرغم من ان كل هذه المبادرات تجتمع على فكرة واحدة وهى اعادة صياغة اللوائح المنظمة لعمل الجماعة لتحقيق المزيد من الشفافية والوضوح والمشاركة الفعالة لاكبر قطاع من الاخوان فى اتخاذ القرار , لكن نتيجة انتخابات الجماعة الاخيرة أكدت على ان هذه المبادرات مجرد تكتيك وتوزيع أدور للظهور بمظهر ديمقراطى , يخالف الحقيقة والمضمون الذى تتربى عليه قواعد الجماعة .
أجراءات الانتخابات
بلا شك كانت أزمة الانتخابات داخل الجماعة أزمة كاشفة كما يقول رجال القانون - كشفت أولا أن الحفاظ على التنظيم لدى الجماعة أهم من الديمقراطية والحوار الفكرى والنقاش , فقد تم إجراء تصويت بين أعضاء مجلس الشورى العام قبل انتخابات المكتب الاخيرة حول إجراء انتخابات مكتب الإرشاد, أسفر عن تأييد 37عضواً بالشورى العام لإجراء الانتخابات خلال شهر يناير 2010 فيما صوت32عضواً بالشورى العام على تأجيل الانتخابات إلى ما بعد انتخاب مجلس الشوري العام في يونيو القادم ، فيما صوت 16 عضواً نحو تأجيل الانتخابات لما بعد الانتخابات البرلمانية نهاية العام القادم ,وبذلك يصبح رأي المطالبين بالتأجيل 48 صوتاً وطرح هذا الأمر للنقاش بمكتب الإرشاد ؛ فهناك رأي يري أن يعمل برأي أصحاب الـ37 وهو التبكير بالانتخاب وحجته أن الـ16 صوتاً الذين صوتوا لتأجليها لما بعد الانتخابات البرلمانية لا يعني بالضرورة موافقتهم علي تأجليها لما بعد انتخاب مجلس شوري عام،إلا أن عدداً من أعضاء مكتب الإرشاد تمسك بإجراء الانتخابات ,وشدد حبيب على أن مجلس الشورى العام للجماعة هو صاحب القرار وسوف يلتزم كل أعضاء المكتب بقرار المجلس والذى قرر عقد الانتخابات , وهنا اتضح مدى عدم وضوح سلطات كلا من مكتب الارشاد ومجلس الشورى ودور كل منهم .
قراءة فى لائحة الاخوان
بقراءة أولية للائحة التى نشرتها الجماعةعلى موقعهعا فى 30ديسمبر 2009 سنجد انها :-
أولا :لم يرد فى اللائحة تعريف من هو عضو جماعة الاخوان وكيف يكتسب العضوية وشروط العضوية ودرجاتها , وماهى واجبات وحقوق العضوية وكل ما يتعلق بالاعضاء الذين يمثلون الجمعية العمومية للجماعة .
ثانيا: فى المادة (2) تضع سلطات المرشد فتقول " المرشد العام هو مرشد الجماعة وممثلها، وبالإضافة إلى مسئولياته واختصاصاته طبقًا للائحة العامة هو الرئيس العام للجماعة في مصر ورئيس كل من مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وله حق حضور جميع أقسام وتشكيلات الجماعة وتنظيماتها ورئاستها، والمرجع في كل ما يتعلق به إلى اللائحة العامة " اى انها تخول المرشد صلاحيات كبيرة غير محددة وغير مقيدة وتجعله يرأس الهيئتين الرئيسيتين فى الجماعة .
ثالثا:فى مادة (8) والتى تتحدث عن شروط عضوية مكتب الإرشاد, وكذلك فى نص المادة (15 ) والتى تضع شروط عضوية مجلس الشورى ,وعلى نفس المنوال جاءت المادة (20)والتى تضع شروط عضوية مجلس شورى المحافظة , نجد انها تشترط فيمن ينتخب أو يعين عضوًا بمكتب الإرشاد عدد من الشروط منها الشرط الرابع "أن يكون متصفًا بالصفة الخلقية والعلمية التي تؤهله لمهام المكتب ومسئولياته" ولم تحدد الائحة ماهى هذه الصفات ؟ وماذا تعنى ؟
وكذلك فى المادة (18) والتى تنص على " تزول عضوية مجلس الشورى لأحد الأسباب الآتية:
أ).....ب)......جـ) ....... د) فقد الصلاحية لأسباب صحية أو غيرها، ويصدر القرار بالإعفاء من العضوية في هذه الحالة باقتراع سري بأغلبية عدد أعضاء المجلس بعد تحقيق تجريه اللجنة المشار إليها في البند (م) من المادة 17 من الباب الثالث.
ولم تحدد المادة ماذا تعنى كلمة ( غيرها ) والتى تعد سبابا من اسباب فقدان الصلاحية مما يفتح الباب امام وضع اى سبب لفقدان صلاحية اعضاء مجلس الشورى لصلاحيتهم واعفاءهم من عضويته .
رابعا : فى المادة (11) والمتعلقة باجتماعات مكتب الإرشاد تقول :" هـ- يشكل مكتب الإرشاد من بين أعضائه المقيمين بالقاهرة هيئة دائمة يرأسها المرشد العام أو نائبه الأول، وتضم أربعةً من الأعضاء، ويكون لهذه الهيئة حق اتخاذ القرارات في الحالات الآتية:
1- القرارات العاجلة في الظروف الطارئة التي لا تتحمل انتظار دعوة المكتب للانعقاد.
2- المسائل الجارية التي لا تعتبر ذات أهمية بالغة.
أى ان المادة اعطت لمكتب هيئة مكتب الارشاد الدائمة صلاحيات واسعة فى كل الشئون سواء كانت القرارات العاجلة فى الظروف الطارئة او المسائل الجارية واليومية , وبذلك تكون المادة قد اختزلت كل صلاحيات مكتب الارشاد فى ايدى اربعة اشخاص فقط .
خامسا :تنص المادة (12): على " مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة العامة يكون مجلس الشورى هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان في مصر، ويكون مختصًا بمناقشة السياسات العامة التي تتبعها وإقرارها، والخطة العامة والوسائل التنفيذية اللازمة لها، وكذا مناقشة التقارير السنوية التي يتقدم بها المكتب". وهنا تستخدم اللائحة تعبير( السلطة التشريعية ) وهو تعبير لا يدل على كيان سياسيى بقدر ما يعبر عن سلطات دولة , وهو ما يعكس قناعة الاخوان انهم دولة لها قانونها الخاص وسلطاتها وتنظيمها .
وتستكمل المادة بنصها على "ويتكون مكتب الشورى من:................ب) ما لا يزيد على خمسة عشر عضوًا يجوز لمكتب الإرشاد تعيينهم" .
اى ان المادة أعطت لمكتب الارشاد الحق فى تعيين 15 عضو فى مكتب الشورى – الذى يقوم بانتخاب مكتب الارشاد – ولم تذكر المادة كيفية التعيين ومن الذى يقوم بالاختيار وهل يتم الاختيار بناء على الترشيحات أم بناء على تزكية مناعضاء مكتب الارشاد ام من غيرهم ؟
سادسا : نصت المادة (13) على "ينتخب مجلس شورى كل محافظة عددًا من بين أعضائه الذين لم يكتسبوا عضوية مجلس الشورى بحكم اللائحة لعضوية مجلس الشورى العام .... ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد تعديل العدد المخصص لكل محافظة ".
وفى هذه المادة تترك اللائحة صلاحيات مطلقة لمكتب الارشاد فى تعديل العدد المخصص لكل محافظة فى مجلس الشورى وبذلك يمكن لمكتب الارشاد السيطرة الكاملة على مجلس الشورى الذى يقوم بانتخابه .
سابعا : وفى المادة (17) والتى نظمت اجتماعات مجلس الشورى قالت " وفي غير حالات الضرورة يطلب مكتب الإرشاد تصديق مجلس الشورى على قرارات المكتب المتعلقة بالمشاركة في الحكم أو في الانتخابات العامة أو إنشاء حزب أو غيرها مما له أهمية خاصة ", ولم توضح اللائحة ماهى حالات الضرورة ؟ ومن الذى يحدد وجود حالة ضرورة من عدمه .
ثامنا : فى المادة (19) والتى تنظم تشكيل مجلس شورى المحافظة تنص على " يُشكَّل بكل محافظة مجلس شورى يحدد مكتب الإرشاد عدد أعضائه، ويختاره الأعضاء العاملون بالمحافظة طبقًا للإجراءات التي يعتمدها مكتب الإرشاد , ويجوز لمكتب الإرشاد أن يضمَّ إلى الأعضاء المختارين عددًا لا يزيد عن الخمس بعد أخذ رأي المكتب الإداري........ ويجوز بقرار من مكتب الإرشاد ضمُّ أكثر من محافظة ليكون لها معًا مجلس شورى واحد ومكتب إداري مشترك، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين يمثلون كل محافظة لكل من مجلس الشورى والمكتب الإداري , ويجوز لمكتب الإرشاد أن يقرر أن تكون لكل منطقة أو لعدد من المناطق بالمحافظة الواحدة مجلس شورى ومكتب إداري خاص، وفي هذه الحالة يحدِّد مكتب الإرشاد عدد الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس شورى كل منطقة لمجلس الشورى العام من مجموع العدد المقرر للمحافظة".
وهذه المادة اعطت كل الصلاحيات لمكتب الارشاد فى كل ما يتعلق بانشاء وتكوين مجالس شورى المحافظات بحيث يتحكم مكتب الارشاد تحكما مطلقا فى هذه المجالس
تاسعا : نصت المادة (30) على انه " يجوز لمكتب الإرشاد- إذا دعت الضرورة لذلك- أن يقرر وقْف كل أعضاء مكتب إداري المحافظة أو بعضهم عن مباشرة أعمالهم، وله أن يعيِّن من يباشر مهامَّ المكتب بصفة مؤقتة.." اى ان اللائحة اعطت لمكتب الارشاد كل الصلاحيات فى التشكيل والتعيين والوقف فى كل ما يتعلق بالمكاتب الادرية للمحافظات وبذلك تستكمل القبضة الحديدية لمكتب الارشاد على مجالس الشورى والمكاتب الادارية .
عاشرا : فى النهاية اعطت المادة (31) و(32) لمكتب الارشاد الحق فى تعديل هذه اللائحة وفقا لهواهم وذلك بنصها على " يجوز تعديل أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح:أ) المرشد العام . ب) أغلبية أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين بالجمهورية. جـ) عشرين عضوًا من أعضاء مجلس الشورى. ويُنظر اقتراح التعديل في جلسة خاصة للمجلس يُدعى إليها قبل ثلاثين يومًا على الأقل، مع إخطار الأعضاء بموضوع التعديل المقترح، ويعتبر مقبولاً بأغلبية أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس , وفى حالة تعذَّر اجتماع مجلس الشورى لأسباب اضطرارية، يتولَّى مكتب الإرشاد جميع اختصاصاته.
الحادى عشر : لم تنظم او توضح اللائحة كيفية الترشيح او التزكية لهذه المناصب ولا الجهة التى يتم التقدم اليها باوراق وطلبات الترشيح , وماهى اجراءات الترشيح او التزكية .
لشفافية تمثل أبسط قواعد الديمقراطية، لكن عند الإخوان المسلمين الأمر مختلف، فكل المتابعين يقرأون خلال الأسابيع الماضية كلاماً متناقضاً بين الصحف المختلفة حول ما يجرى من انتخابات داخل الجماعة دون أن يتحقق أحد من صحة المعلومات، لأن الإخوان أجروا هذه الانتخابات من غير أن يشاهدها أحد على الإطلاق، فى الوقت الذى لم يكتف فيه المجتمع بوجود رقابة من المجتمع المدنى على الانتخابات العامة بل يطالب برقابة دولية.
النتيجة
أعلن المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف تشكيل مكتب الإرشاد الجديد، وقال في بيان رسمي:-
إن الانتخابات أُجريت طبقًا لقرار من مجلس الشورى العام للجماعة، بعد استطلاع رأيه، وكان رأي أغلبية المجلس أن تجري انتخابًا كاملاً لمكتب الإرشاد، وكذلك كان رأي الأغلبية أن يتم انتخاب لمكتب الإرشاد الآن؛ نزولاً على رأي مجلس الشورى، واحترامًا للشورى كمبدأ إسلامي أصيل، وإعمالاً للائحة والمؤسسية، فقد قمت شخصيًّا بتشكيل لجنة لإجراء هذه الانتخابات من أعضاء مجلس الشورى تحت إشرافي، وتمت هذه الانتخابات بالطريقة المناسبة؛ رغم الظروف التي نعيش فيها، وكانت نتيجتها كالتالي:
يتشكل المكتب الجديد من كل من الإخوة التالية أسماؤهم وفقًا للترتيب الأبجدي:
1- أ. د. أسامة نصر الدين.
2- أ. جمعة أمين عبد العزيز.
3- أ. د. رشاد البيومي.
4- م. سعد عصمت الحسيني.
5- أ. د. عبد الرحمن البر.
6- د. عصام العريان.
7- أ. د. محمد بديع.
8- أ. د. محمد سعد الكتاتني.
9- أ. د. محمد عبد الرحمن المرسي.
10- أ. د. محمد مرسي.
11- أ. د. محمود أبو زيد.
12- أ. د. محمود حسين.
13- أ. د. محمود عزت.
14- أ. د. محمود غزلان.
15- د. محيي حامد.
16- د. مصطفى الغنيمي.
اما عن اهم المأخذ على هذه الانتخابات تحديدا فهى كما يقررها ابراهيم الزعفرانى عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الاشراف على الانتخابات فى مذكرة ارسلها للمرشد :-
العيب الأول :- من حيث الشكل – وعيوب الاستفتاء.
تمت هذه الإنتخابات بناء على استفتاء أجراه مكتب الإرشاد للوقوف على رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى بعض الأمور وبدلاً من أن يتم هذا الاستفتاء من خلال مجلس الشورى تم اجراؤه بواسطه أفراد من مكتب الإرشاد فى توقيت عليه الكثير من المآخذ , وقام الأعضاء المشار إليهم من مكتب الإرشاد بإعداد ورقه الإستفتاء والتى كان موضوعها يدور حول استطلاع رأى أعضاء مجلس الشورى العام فى شأن موعد إجراء الإنتخابات لأعضاء مكتب الإرشاد , وحول الجهة التى تجريه وما إذا كانت هذه الجهة هى مجلس الشورى الحالى أم القادم ... فكان ذلك محل إستغراب ... وتساؤل ... من عدة زوايا
1- فأما الزاويه الأولى فهى أن الورقه محل الإستفتاء كانت تستطلع الرأى فيما نصت عليه اللائحه وهو ما تعلق منها بإجراء الإنتخاب على كل الأعضاء لمكتب الإرشاد أم على عدد منهم !!... وقد فصلت اللائحه فى هذا الأمر على نحو قطعى فليس من شك أن العضو الذى انتخب للاستمرار فى فتره تكميليه تنتهى عضويته مع نهايه المجلس الأصلى ...وهذا أمر بالطبع يختلف عن النظم التى تجيز التجديد النصفى ... فيكون لكل نصف مدته الخاصه التى كملها .
2- وما سبق إنما كان على سبيل المثال ويبقى الخطأ فى الإستفتاء أنه أرسى قاعدة " الالتفات عن النص " وهى قاعدة خطيره تشير إلى الرغبه فى الخروج عن القواعد المنظمة لأهداف أخرى , وكم كان سيكون الأمر متضارباً إذا ما اصطدمت نتيجه الإستفتاء بنص اللائحه .
3- وقد خالف مبدأ الاستفتاء طبيعه الإستفتاء القانونيه والتى تكون عاده للوقوف على رأى القاعده فى أمر حتى تتم صياغته تشريعياً أما أن يتم على أهل الحل والرأى وهو المجلس التشريعى والذى بوسعه أن ينص فى اللائحه على ما يريد فهذا هو المستغرب
4- أن المستفتى ... بفتح آخره ... هو خصم فى موضوع الاستفتاء والمستفتى... بكسر آخره كذلك ... إلا أن الجهة التى يتم أخذ رأيها أى جهة الاستفتاء ... فهى أشد خصومة ... ونقصد طبعاً الخصومه التنافسية من أجل العطاء ...فكيف يتم سؤالها عما إذا كانت ترى أن تتم الإنتخابات بواسطتها أم بواسطه مجلس الشورى الجديد القادم ... فكأننا نستطلع رأيها فى أمر هى خصم فيه.. فإذا كان مجلس الشورى الحالى والذى تكاد ولايته أن تشرف على الإنتهاء فى أقل من سته أشهر هو الذى يتم ... سؤاله ... فإن الإجابه على سبيل القطع ستكون بالإيجاب لرغبه هذا المجلس فى أن يختار ... أعضاء مكتب الإرشاد على الأقل من زاويه شرف الإختيار ... إلا أن هذا الشرف العظيم يأتى على حساب المصداقيه فى تحقيق الشورى وذلك لعدة أسباب :-
أ-أن مجلس الشورى الحالى بذاته قد أصبح محلاً لإستطلاع الرأى أو الاستفتاء ... تخييراً بينه وبين المجلس الجديد الذى تم انتخاب قاعدته الإنتخابيه فى مجالس شورى المناطق والمحافظات فإذا أبدى المجلس القائم رأيه فليس هناك من يبديه أمامه لا سيما أنه هو موضوع الاستفتاء .
ب- إنه بذلك الاستطلاع نكون قد حددنا أعضاء مكتب الإرشاد وحصرناهم فى أن يكونوا من بين اعضاء مجلس الشورى الحالى وذلك وفق ما تستلزمه اللائحه وذلك بنصها على :-" يشترط فيمن ينتخب أو يعين عضواً بمكتب الإرشاد الآتى :أ- .....ب- ..... جـ- أن يكون عضواً بمجلس الشورى" وبالتالى فإنه من غير المنطقى أن يكون السؤال محل الاستفتاء يدور حول الجهة التى تجرى الانتخاب وما إذا كانت هى مجلس الشورى الحالى أم القادم ذلك أن الأصل أن التمثيل فى مكتب الإرشاد هو شرف يسعى إليه كل مخلص فكأن السؤال الذى يدور حول الجهة التى تدير الإنتخابات يصطدم برغبه الأعضاء فى أن ينالوا هذا الشرف من عدمه ....ومن ثم فسوف تكون إجابتهم بالإيجاب قطعاً ولصالح اختيار مجلس الشورى الحالى والذى هو جهة الإستفتاء الوحيد ولصالح حصولهم على شرف إداره أمور هذه الدعوه من خلال مكتب الإرشاد ...
جـ- إن هذا الإستفتاء قد حرم أعضاء مجلس الشورى الجديد ليس من حقه فى أن يقدم نفسه للترشيح لإداره أمور الجماعه فحسب ولكننا حرمناه أيضاً من حقه فى إبداء وجهة النظر الجديده ... والتى تعبر عن الجديد الوافد إلى إداره الجماعه .
د- أننا بهذا الإستفتاء نكون قد فرضنا على مجلس الشورى الجديد والقادم إن شاء الله مكتباً للإرشاد لم يقم هو باختياره مما يبعد عن الواقع إعتبارات الملائمه والانسجام الفعلى والواقعى .
العيب الثانى – اختيار التوقيت
لم تعقد الجماعة إنتخاباً واحداً لمكتب الإرشاد منذ عام 1995 وحتى تاريخ هذه الإنتخابات إلا أن مكتب الإرشاد كان يقوم بتعيين أعضاء حال خلو المقاعد فتم تعيين كل من الدكتور / محمد مرسى والأستاذ / صبرى عرفه والدكتور /محمود غزلان والدكتور / محمد بشر والدكتور / محمود حسين ولم يحدث أن أجرى مكتب الإرشاد أو مجلس الشورى العام أى اقتراع أو انتخاب لأى من الأعضاء اللهم إلا ما حدث فى عام 2008 من تصعيد البعض من خلال استطلاع الرأى فى مجلس الشورى تمريراً ... أسفرت عن اختيار الاساتذه والدكاتره / اسامه نصر ومحى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبد الرحمن ...وقد كانت الفرصه مواتيه فى ذلك التوقيت لإجراء الإنتخابات الكامله لمكتب تجاوزت مدته خمسه عشر عاماً فمجلس الشورى الحالى الذى انتخب خمسه بالتمرير كان قادراً على إنتخاب مكتباً كاملاً بنفس الطريقه فى ذاك الوقت , ومن هنا فقد ثار التساؤل حول التوقيت من أكثر من زاويه .
أ- فأما الزاويه الأولى فتعود إلى سبب الحماس لإجراء انتخابات لمكتب الإرشاد ( جزئيه أو كليه ) فى هذا التوقيت بالذات لا سيما وأن موعد انتهاء ولايه هذا المكتب قد مر عليها خمسه عشر عاماً ... دون أن يتم تجديده أو إعاده إنتخابه ... فما الداعى لإن يكون شهر ديسمبر من عام 2009 هو مسرح الأحداث لمجلس قد إستقر دون تجديد منذ عام 1995 ...
ب-فإذا أضفنا إلى ما سبق أن الذى طلب إنهاء عضويته وولايته هو فضيله الاستاذ / محمد مهدى عاكف والذى يشغل منصب المرشد العام .... فما الذى دعا وأين الرابط اللائحى الذى جعل هذه الفرصه وهى فرصه إختيار المرشد الجديد هى ذات الفرصه التى يتم فيها التجديد لمكتب الإرشاد .
جـ-وإذا أمعنا النظر فى الجهة التى تقوم بانتخاب أعضاء المكتب وهى مجلس الشورى العام فإنها ذاتها هى التى أبدت وجهة نظرها بتأييد وترشيح وتصعيد الخمسه أعضاء اللذين تم تصعيدهم فى الاشاره السابقه وهم / أسامه نصر ومحى حامد وسعد الحسينى ومحمد الكتاتنى ومحمد عبد الرحمن المرسى فيكون ذلك بمثابه سبق ابداء الرأى فى المسأله التى أبدى فيها رأيه .
د-وهل ويجوز والحال كذلك أن يستطلع رأى مجلس الشورى فيما إذا كانت الإنتخابات تتم بصورة كليه على جميع أعضاء مكتب الإرشاد أم جزئيه مع استثناء الخمسه الأعضاء المصعدين لا سيما وأن المجلس ككيان قانونى كامل قد مرت عليه الأعوام الخمسه عشر ..
هـ-وإذا كانت المده المتبقيه على ولايه مجلس الشورى الحالى هى سته أشهر , بينما سوف يتولى العمل مجلس جديد بعده , فما الداعى للاصرار على إجراء الإنتخابات فوراً لمكتب الإرشاد بعد انتظار طال لخمسه عشرعاماً , فلا يتحمل هذا الإنتظار خمسه أشهر أخرى حتى يأتى مجلس الشورى الجديد ويقوم بدوره .
و-فإذا ما أسفرت هذه العجله عن إختيار عشرين عضواً لمكتب الإرشاد بالمصادمه مع النص الذى حصر العدد فى سته عشر عضواً لا يزيدون فإن الاسراع فى التوقيت يجعلنا أمام موقف لا يخرجنا منه حتى التعديل اللاحق للائحه الجماعه .
ز-وإذا كان التوقيت وعيوبه قد جعلا من عضو واحد من أعضاء المكتب وهو الدكتور محمود عزت هو المنظم لإجراءات هذه الانتخابات وهو الذى أعلن عن موعدها فى القنوات الفضائية قبل علم أعضاء مجلس الشورى أو اللجنه المشكله للإشراف على الإنتخابات فأعلن ذلك فى تمام الساعه العاشره من ليل يوم الأربعاء 16/12/2009 ليتم البدء فى طلب التصويت بالتمرير فى اليوم التالى وهو الخميس 17/12/2009 فى تمام الساعه التاسعه صباحاً وتم إنهاء الإجراءات كافه فى يوم الجمعه 18/12/2009 ولم يكن أمام جمعيه الإنتخاب وهى هنا مجلس الشورى إلا ساعات محدوده للاختيار وفى عجله لم يبررها أحد حتى هذا الوقت.
حـ-ونتيجه هذا التوقيت والعجله فى أمره لم يتمكن أحد من الإشراف الفعلى على هذه العمليه .
ط- كما أن أعضاء مجلس الشورى أنفسهم لم يعلموا بنتيجه الإنتخاب إلا على صفحات الصحف والمواقع الالكترونيه.
ى- وترتب على هذا التوقيت المتعجل أن الذين تم اختيارهم للإشراف على الإنتخابات – وابراهيم الزعفرانى واحد منهم - لم تترك لهم تلك الإجراءات المتلاحقه أى فرصه للنقاش حول الإجراءات ومدى سلامتها كما لم تترك لأحد حريه إتخاذ ولو قرار واحد يساعد على تدعيم حريه الإراده فكأنهم قد تم حصارهم بين لجنه صوريه واجراءات متسارعه بدأت فى صباح الخميس بعد ساعات من الإعلان عنها بعباره عامه كان فحواها " أنه ستتم الإنتخابات حتى ولو أختلت الإجراءات .
العيب الثالث ... الخطأ فى موضوع التصويت
ومن عجب أن تتحدد الانتخابات ويتم إعداد قواعدها وصياغه الأوراق وتمريرها دون علم الكثير من الأعضاء لا سيما تلك اللجنه التى اختارها المرشد
أسباب البطلان الموضوعى
1- تنص اللائحه أن يكون عدد أعضاء مكتب الإرشاد سته عشر عضواً منهم إثنان من خارج مصر وذلك بنصها "يتكون مكتب الإرشاد فضلاً عن المرشد العام من :أ- سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى مع مراعاه ....
ب- ......جـ - أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستمرة خارج الجمهوريه "
ولم يتم تعديل هذا البند ولا تعديل العدد فى أى تعديل لاحق .ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إجراء تعديل فى تشكيل مكتب الإرشاد ليفتح الباب أمام الإنتخاب المفتوح دون أن يتقيد الناخب باختيار تسعه أعضاء من القاهرة .... وبغض النظر عن رأينا فى هذا تعديل إلا أنه لم يتم تعديل عدد أعضاء مكتب الإرشاد بصوره أو بأخرى فظلوا كما هم "سته عشر عضواً ".
ومع ذلك فقد قام من أعدواً لهذه الإنتخابات بتوزيع أوراق لاختيار سته عشر عضواً من جمهوريه مصر العربيه بالمخالفة لنص الائحة التى تحدد عدد أعضاء مكتب الإرشاد المقيمين فى مصر الى أربعة عشر فقط .. ثم أضافوا نصاً بالابقاء على عضويه من تم سجنه وهم فى هذا الحال عضوان على سبيل التحديد ... أولهما الدكتور / محمد بشر والذى ينتهى حبسه قريباً , وثانيهما هو المهندس / خيرت الشاطر وجدير بذكر أن الإبقاء على العضو المحبوس تكمن حكمته فى الا تتمكن وزارة الداخليه من حرمان الجماعة من عضويتهم فى المكتب عن طريق حبسهم أما فى حالة هذين العضوين فإن مدة المكتب الذى هم أعضاء فيه قد انتهت وبذلك تنتهى عضويتهم ويبقى لهم حق الترشح فى المجلس الجديد مساواة مع باقى أعضاء مجلس الشورى..( ولو كان المحبوس يحتفظ بالعضوية حتى ولو انتهت مدة عضوية المكتب الذى يمثله لأعطينا لوزارة الداخلية حق المساهمة فى تشكيل مكتب الإرشاد بأن تقوم بحبس كل من تريد بقأهم فى مكتب الإرشاد قبل اللإنتخابات لتفرج عنهم بعد تمامها ) وبإضافه هذين العضوين يكون مجموع الأعضاء لمكتب الإرشاد ثمانيه عشر عضواً ... فإذا أضفنا إلى ذلك عضوان سيتم إختيارهم من المقيمين خارج مصر وفقاً للبند الثالث والذى نصه :
" أن يكون من بينهم عضوان من الإخوه المصريين المقيمين بصفه مستقره خارج الجمهوريه "
فيكون المجموع والحال كذلك وفقاً للتطبيق هو "عشرون عضواً "....
وذلك كله بالمخالفه لنص اللائحه والتى تنص على :-" سته عشر عضواً ينتخبهم مجلس الشورى "
ومن هنا فإن نسبه الإضافه إلى النص تصل إلى 20 % من مجموع الأعضاء بخلاف المعينين وهو خطأ أتى به من أعد لهذه الإنتخابات نيتجه الرغبه فى الإسراع بها فأعد أوراقها على خلاف اللائحه إلا أن هذا الخطأ الشكلى أدى إلى خلل موضوعى فادح يصل إلى درجه البطلان حال كونه قد أسفر عن مجلس يتكون من عشرين عضواً ... بالمخالفه للائحة الجماعه ... فضلاً عن نجاح عضوين إضافيين.
ولا يمكن بالقطع التنصل من تعيين ممثلى الخارج وهم عضوان تم تحديد إنتخابهم على سبيل الوجوب فى اللائحه باستخدام عباره نصها " على أن يكون من بينهم ...( أى السته عشر عضواً ) وهى عبارة تشير إلى الوجوب .
2- أن العديد من أعضاء مجلس الشورى لم يتم حصاد أصواتهم فعلاً حيث أن عدد المصوتين بلغ 86 عضواً من بين 105 هم عدد أعضاء مجلس الشورى الحالى بما فيهم خمسه عشر عضواً معينون فلم يثبت موقف التسعه عشر عضواً اللذين لم يشاركوا فى التصويت هل تم المرور عليهم أم أغفلوا رغم أن عدد هذا الأصوات قد تغير النتيجه بالكامل .
3- ومن العجيب أنه لم يعلن عدد الأصوات على الساده المنتخبين أو المنتخبين – بالفتح والكسر – وذلك يدخل فى حساب منطقيه عدد الأصوات بقسمه المجموع الكلى للاصوات على عدد من انتخبوا ليتبين لأى لجنه ما إذا كان التصويت وفقاً للقواعد من عدمه وما إذا كان هناك أصوات باطله من عدمه فإن الحكم على الصوت بالصحه أو البطلان هى مسأله موضوعيه يستقل بها القاضى المحايد صاحب العلم فى هذا الباب فلا يكفى الحياد والحال كذلك وإنما يستلزم الأمر العلم واستخدام قواعد الحساب .
أهم نتائج الانتخابات ظهور اللائحة
كانت اهم نتائج هذه الانتخابات هى رضوخ الجماعة للمطالبات التى تعالت من كافة المهتمين سواء من داخل الجماعة او من خارجها بخروج لائحة الاخوان الى النور ليتمكن الجميع مع معرفتها والتأكد من وجود لائحة من عدمه ومدى ديمقراطية هذه اللائحة وكيفية اتخاذ القرار داخل الجماعة وما هى آلية اتخاذ القرار داخل الجماعة وهو ما رضخت له الجماعة مؤخرا بنشرها اللائحة فى الموقع الناطق باسمها فى 30 ديسمبر 2009 , بعدما كان الحصول علي اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين ليس أمرا هينا إذ أنها كانت غير متاحة لغالبية أعضاء الجماعة العاملين لأن مجرد طلبها أو السؤال عنها كان يفتح مجال الشك في " الأخ العامل " وهي رتبة يتم تصعيد الفرد الإخواني إليها بعد فترة طويلة من ارتباطه بالجماعة ومروره باختبارات مختلفة للثقة في انتمائه ومع ذلك في حيال سؤاله عن اللائحة يتم توبيخه والتشكيك في ثقته بإخوانه وقياداته بل يصل الأمر للتشكيك في طلبه لهذه اللائحة لصالح جهات أمنية .
فى النهاية ...لابد ان نؤكد ان الانتخابات هى منظومة أجرائية غايتها تحقيق الديمقراطية , والديمقراطية فى ابسط معانيها هى مشاركة الجميع فى اتخاذ القرار , ومن الصعوبة بمكان ان نطلق على ماتم فى جماعة الاخوان المسلمين مؤخرا انها أنتخابات , فضلا على ان نصفها بأنتخابات ديمقراطية , فبداية من اللائحة التى تنظم هذه الانتخابات مرورا بالاجراءات وانتهاءا بالنتائج نجد انها من صناعة أفراد لا يتجاوزون اصابع اليد الواحدة , وان ما أطلقت عليه الجماعة أنتخابات هو مجرد محاولة من الجماعة لتجميل وجها , ولكنها محاولة كشفت عورات الجماعة التى طالما اجتهدت الجماعة فى اخفاءها , ولم يتبق امام الجماعة الا ان تتخذ اجراءات حقيقية نحو الديمقراطية , تبدأ بتعديل اللائحة للسماح للجميع بالمشاركة واتخاذ االقرار بعيدأ عن تمركز السلطة فى يد المرشد ومكتب الارشاد .
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مرصد حالة الديمقراطية
القاهرة 6 يناير 2010
