هل الازهر اصبح هو خط الدفاع الاخير لشيوخ التطرف ؟
سؤال اصبحت الاجابة عليه ملحة بعد الخطاب الرسمى الذى ارسلته إدارة البحوث والتأليف والترجمة بالازهر الى نيابة وسط القاهرة الكلية والخاص بالبلاغ رقم 869 لسنة 2007 حصر تحقيق نيابة وسط القاهرة المقدم من المحامى احمد ابوالمجد والذى يتهم فيه الشيخ محمد حسان بأذدراء والسخرية من الدين المسيحى فى خمسة شرائط كاسيت هى ( شريط تحريف الإنجيل و قواعد الدين عند النصارى وقصة الصليب و نحن أولى بعيسى منهم و كلام المسيح في المهد) حيث احالت النيابة الشرائط الى ادارة البحوث والتأليف والترجمة بالازهر لاخذ رايها فيما ورد فى الشرائط فأفادت الادارة فى خطابها الصادر برقم 501 بقولها " فقد تبين ان جميعها مصرح بتدالولها من قبل الادارة وليس بها ما يخالف احكام الشريعة ومبادئ العقيدة الاسلامية وماهو معلوم من الدين بالضرورة " فى الخطاب الصادر من الشيخ عبدالظاهر محمد عبدالرازق مدير عام إدارة البحوث والتأليف والترجمة , البلاغ الذى تقدم به المحامى فى يونيو 2007 ذكر فيه ان في الشريط الأول (تحريف الإنجيل) يحكى الشيخ عن كيفية اختيار المسيحيين للأناجيل الأربعة المعتمدة لديهم من وسط عدد كبير من الأناجيل وذلك فى مجمع نيقية المقدس عام 325 ميلادي فيصف المشهد ثم يعلق عليه بقوله "صورة مضحكة" ثم يستطرد الشيخ فيقول " لو قرأت فقرات من مضمون الأناجيل .. لو قرأتها تستفرغ . والله العظيم فقرات جنسية ...أنا بقيت خايف إن زوجتي تقرا هذا الكلام ... كلام أقذر من اخطر كلام فى كتاب جنس موجود فى السوق" ثم أخذ الشيخ يقارن بين أسلوب القران في السرد القصصي وبين الإنجيل ثم يعلق فيقول عن الإنجيل "ستقرأ كلاما فاضحا لا أريد أن أتوقف معه وربنا يستر علينا وعليكم" وبعد تكذيب الشيخ للأناجيل الأربعة يتكلم عن بولس الرسول فيقول عنه "هو اللي شقلب كيان المسيحية" ويقول عن انجيل برنابا انه" هو الإنجيل الذي بيَن ما ادخله بولس على النصرانية من كفر وضلال" يعتبر الشيخ / محمد حسان النصارى أعداء وذلك من خلال حكايته التي يرويها عن نفسه انه جلس مع كبير لهم (للأقباط) وذلك من اجل المناظرة فدار بينهم حديث طويل قال فيه الشيخ للقسيس انه قرأ خبرا عن زواج بابا الفاتيكان فنفى القس ذلك الخبر ، والشاهد من هذه الحكاية أن الشيخ كان يكذب على القس الذي يناظره وهو يعلم أن الكذب محرم في الإسلام إلا في ثلاث حالات هي : 1- الكذب على الأعداء2- على الزوجة 3- في إصلاح ذات البين ومؤدى ذلك أن الشيخ يعتبر القس الذي يمثل الأقباط عدوا لذلك استباح الكذب عليه في روايته ويختتم الشيخ شريطه الأول بالإجابة على الأسئلة، وفى أحدى هذه الإجابات يقول الشيخ انه يجب على المسلم إلا يجيب على أسئلة النصراني إلا إذا كان على علم أو أن يستعين بالشيخ بقوله " ويجيبهولى وان شاء الله نكومه بإذن الله "
في إشارة واضحة الدلالة في التحريض على إثارة الجدل بغرض المقارعة بين المسلمين والأقباط و يقول الشيخ في بداية شريطه الثاني " تعالو نتعرف على العقيدة الفاسدة وهذا الدين المحرف والمبدل والمغير" يتكلم الشيخ عن شعائر الدين المسيحي فيقول أنها خمس ( التغطيس – التثليث – القربان –اتحاد اقنوم الابن ببطن مريم –الاعتراف ) ثم يصف هذه القواعد بقوله " هذه القواعد الكافرة ، الفاجرة، الخطيرة " يشرح الشيخ عقيدة القربان عند الأقباط فيقول " إلايمان بالقربان معناه أن في كل كنيسة قسيسا كبيرا يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل هراء كذب وباطل وهم يعلمون الحق ولكنهم يتبعون الباطل في شريطه الثالث يتهم الشيخ الأقباط بعبادة الصليب من دون الله فيقول تأكيدا لذلك " إذا أراد الرجل منهم أن يحلف صادقا حلف بالصليب وإذا أراد أن يحلف كذبا حلف بالله "ويضيف ادعاء آخر أنهم يسجدون للصليب في شريطه الثالث يتهم الشيخ الأقباط بعبادة الصليب من دون الله فيقول تأكيدا لذلك " إذا أراد الرجل منهم أن يحلف صادقا حلف بالصليب وإذا أراد أن يحلف كذبا حلف بالله "ويضيف ادعاء آخر أنهم يسجدون للصليب ثم اكد البلاغ على توافر أركان جريمة استغلال الدين في الترويج والتحبيذ بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء دين سماوي ( الدين المسيحي ) والطائفة المنتمية له والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي طبقا لنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي " وانهى مقدم البلاغ بقوله "أخر الدواء الكي ، لم أكن ارغب في اللجوء إلى تقديم هذا البلاغ لسيادتكم إيمانا منى بان الحوار العقلاني كفيل بإيضاح الحق والباطل بعيدا عن ساحات القضاء ولكن شعوري بخطورة الأمر واستشراءه وتتابع حوادث العنف المتبادل بين المسلمين والأقباط في ظل تقاعس المؤسسات المعنية والمسئولة عن ذلك سواء كانت المؤسسة التعليمية أو المؤسسة الثقافية أو المؤسسة الدينية وقصر التعامل مع هذه القضية على المؤسسة الأمنية فقط يجعلنا نعيش على صفيح ساخن وتبقى النار تحت الرماد تنتظر الاشتعال بين عشية وضحها لذلك كان آخر الدواء الكي واللجوء إلى النيابة العامة لتطبيق القانون ووضع حدا للمساس بحق المواطن المصري في حريته و الاعتقاد وممارسة شعائر دينه وحقه في حياة آمنا مطمئنا ، ووقف دماء المصريين بوقف أسباب هذا الاحتقان الذي يسببه مدعى العلم من الطرفين باستغلالهم الوازع الديني عند المصريين والمزايدة على إيمانهم بإشاعة روح العداوة والبغضاء وذلك لتحقيق منافع مادية كالشهرة والأموال العائدة عليهم من الظهور في الفضائيات وبيع شرائط الكاسيت والسي دي وتقرب الأغنياء من الطرفين لهم مستغلين في ذلك الجهل والأمية والفقر ، لذلك كان من الضروري اللجوء إلى النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في تطبيق القانون وإحقاق الحق وإبطال الباطل " , خطاب الازهر الاخير الذى يبرئ ساحة الشيخ من كل الاقوال التى وردت فى بلاغه يعيد الى الذاكرة ما حدث فى عام 1992 حيث نشرت جريدة النور بيانا لجبهة علماء الازهر يتهم فرج فودة بالردة وفى8 يونيو من ذات العام قام شابين باغتياله وفى محاكمة القاتلين أفتى الشيخ الغزالى وهو احد علماء الازهر بجواز أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها، وإن كان هذا افتيئاتا على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة، وهذا يعني أنه لا يجوز قتل من قتل فرج فودة , ثم جاء عام 1995 حيث اصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالردة والكفر على الدكتور نصر ابوزيد والتفريق بينه وبين زوجته وجاء فى حيثيات حكم التفريق مايلى " والدين الاسلامى كما هو شامخ ثابت كما انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , لقد تعرض الاسلام لكثير من هذه الفقاقيع من دسائس ابن سبأ ومرورا بزنادقة العصر العباسى وغيره من العصور والاسلام فى كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , وفى الدولة الاسلامية وفى قلوب المؤمنين باق مستمر ولوكره الكافرون , ولو كره المشركون , ولو كره المنافقون , وما اتاه المستأنف ضده ليس خروجا على كتاب الله تعالى وكفرا به فحسب ولكنه ايضا خروجا على دستور جمهورية مصر العربية فى مواده الثانية والتى تنص على ان الاسلام دين الدولة فالدولة ليست علمانية ولا ملحدة ولا نصرانية , الدولة مسلمة دينها الاسلام , واذا كان دين الدولة الاسلام فان الاعتداء على اصوله ومقدساته اعتداءعلى الدولة فى كيانها التى تقوم عليه وعقيدتها التى تدين بها ...... فلا يسمى ماكتبه بحثا , ولا ماسطره اجتهادا ..... لما كان ذلك وكان المقرر وفق مذهب الحنفية انه اذا ارتد احد الزوجين فأن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق فى المذهب , وان كانت الردة من الرجل فعند ابى حنيفة وابى يوسف وقعت الفرقة بغيير طلاق ... لكل ما تقدم فأنه يتعين القضاء بالتفريق بين المستأنف ضده الاول وزوجته المستأنف ضدها الثانية لردته وهى مسلمة والمحكمة تهيب بالمستأنف ضده ان يتوب الى الله سبحانه وان يعود الى دين الاسلام الحق الذى جعله الله نورا للناس وصراطا مستقيما يفوز به الاانسان سعادة الدنيا والاخرة بالشهادة والايمان بما اوجب الله سبحانه الايمان به والتبرؤ من كل الكتابات التى كتبها مما فيها من كفر وتكذيب لايات الله تعالى ورد لاحكامه سبحانه وليكن كأخرين ممن كانوا قد سلكوا مسلكه ثم تابوا الى الله سبحانه قدوة له فى ذلك "[1] لتبقى الاجابة على سؤال هل كل هذه الاحداث هى ارهاصات الدولة الدينية ؟
في إشارة واضحة الدلالة في التحريض على إثارة الجدل بغرض المقارعة بين المسلمين والأقباط و يقول الشيخ في بداية شريطه الثاني " تعالو نتعرف على العقيدة الفاسدة وهذا الدين المحرف والمبدل والمغير" يتكلم الشيخ عن شعائر الدين المسيحي فيقول أنها خمس ( التغطيس – التثليث – القربان –اتحاد اقنوم الابن ببطن مريم –الاعتراف ) ثم يصف هذه القواعد بقوله " هذه القواعد الكافرة ، الفاجرة، الخطيرة " يشرح الشيخ عقيدة القربان عند الأقباط فيقول " إلايمان بالقربان معناه أن في كل كنيسة قسيسا كبيرا يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل هراء كذب وباطل وهم يعلمون الحق ولكنهم يتبعون الباطل في شريطه الثالث يتهم الشيخ الأقباط بعبادة الصليب من دون الله فيقول تأكيدا لذلك " إذا أراد الرجل منهم أن يحلف صادقا حلف بالصليب وإذا أراد أن يحلف كذبا حلف بالله "ويضيف ادعاء آخر أنهم يسجدون للصليب في شريطه الثالث يتهم الشيخ الأقباط بعبادة الصليب من دون الله فيقول تأكيدا لذلك " إذا أراد الرجل منهم أن يحلف صادقا حلف بالصليب وإذا أراد أن يحلف كذبا حلف بالله "ويضيف ادعاء آخر أنهم يسجدون للصليب ثم اكد البلاغ على توافر أركان جريمة استغلال الدين في الترويج والتحبيذ بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء دين سماوي ( الدين المسيحي ) والطائفة المنتمية له والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي طبقا لنص المادة 98 (و) من قانون العقوبات والتي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي " وانهى مقدم البلاغ بقوله "أخر الدواء الكي ، لم أكن ارغب في اللجوء إلى تقديم هذا البلاغ لسيادتكم إيمانا منى بان الحوار العقلاني كفيل بإيضاح الحق والباطل بعيدا عن ساحات القضاء ولكن شعوري بخطورة الأمر واستشراءه وتتابع حوادث العنف المتبادل بين المسلمين والأقباط في ظل تقاعس المؤسسات المعنية والمسئولة عن ذلك سواء كانت المؤسسة التعليمية أو المؤسسة الثقافية أو المؤسسة الدينية وقصر التعامل مع هذه القضية على المؤسسة الأمنية فقط يجعلنا نعيش على صفيح ساخن وتبقى النار تحت الرماد تنتظر الاشتعال بين عشية وضحها لذلك كان آخر الدواء الكي واللجوء إلى النيابة العامة لتطبيق القانون ووضع حدا للمساس بحق المواطن المصري في حريته و الاعتقاد وممارسة شعائر دينه وحقه في حياة آمنا مطمئنا ، ووقف دماء المصريين بوقف أسباب هذا الاحتقان الذي يسببه مدعى العلم من الطرفين باستغلالهم الوازع الديني عند المصريين والمزايدة على إيمانهم بإشاعة روح العداوة والبغضاء وذلك لتحقيق منافع مادية كالشهرة والأموال العائدة عليهم من الظهور في الفضائيات وبيع شرائط الكاسيت والسي دي وتقرب الأغنياء من الطرفين لهم مستغلين في ذلك الجهل والأمية والفقر ، لذلك كان من الضروري اللجوء إلى النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في تطبيق القانون وإحقاق الحق وإبطال الباطل " , خطاب الازهر الاخير الذى يبرئ ساحة الشيخ من كل الاقوال التى وردت فى بلاغه يعيد الى الذاكرة ما حدث فى عام 1992 حيث نشرت جريدة النور بيانا لجبهة علماء الازهر يتهم فرج فودة بالردة وفى8 يونيو من ذات العام قام شابين باغتياله وفى محاكمة القاتلين أفتى الشيخ الغزالى وهو احد علماء الازهر بجواز أن يقوم أفراد الأمة بإقامة الحدود عند تعطيلها، وإن كان هذا افتيئاتا على حق السلطة، ولكن ليس عليه عقوبة، وهذا يعني أنه لا يجوز قتل من قتل فرج فودة , ثم جاء عام 1995 حيث اصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بالردة والكفر على الدكتور نصر ابوزيد والتفريق بينه وبين زوجته وجاء فى حيثيات حكم التفريق مايلى " والدين الاسلامى كما هو شامخ ثابت كما انزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , لقد تعرض الاسلام لكثير من هذه الفقاقيع من دسائس ابن سبأ ومرورا بزنادقة العصر العباسى وغيره من العصور والاسلام فى كتاب الله تعالى وفى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم , وفى الدولة الاسلامية وفى قلوب المؤمنين باق مستمر ولوكره الكافرون , ولو كره المشركون , ولو كره المنافقون , وما اتاه المستأنف ضده ليس خروجا على كتاب الله تعالى وكفرا به فحسب ولكنه ايضا خروجا على دستور جمهورية مصر العربية فى مواده الثانية والتى تنص على ان الاسلام دين الدولة فالدولة ليست علمانية ولا ملحدة ولا نصرانية , الدولة مسلمة دينها الاسلام , واذا كان دين الدولة الاسلام فان الاعتداء على اصوله ومقدساته اعتداءعلى الدولة فى كيانها التى تقوم عليه وعقيدتها التى تدين بها ...... فلا يسمى ماكتبه بحثا , ولا ماسطره اجتهادا ..... لما كان ذلك وكان المقرر وفق مذهب الحنفية انه اذا ارتد احد الزوجين فأن كانت الردة من المرأة كانت فرقة بغير طلاق بالاتفاق فى المذهب , وان كانت الردة من الرجل فعند ابى حنيفة وابى يوسف وقعت الفرقة بغيير طلاق ... لكل ما تقدم فأنه يتعين القضاء بالتفريق بين المستأنف ضده الاول وزوجته المستأنف ضدها الثانية لردته وهى مسلمة والمحكمة تهيب بالمستأنف ضده ان يتوب الى الله سبحانه وان يعود الى دين الاسلام الحق الذى جعله الله نورا للناس وصراطا مستقيما يفوز به الاانسان سعادة الدنيا والاخرة بالشهادة والايمان بما اوجب الله سبحانه الايمان به والتبرؤ من كل الكتابات التى كتبها مما فيها من كفر وتكذيب لايات الله تعالى ورد لاحكامه سبحانه وليكن كأخرين ممن كانوا قد سلكوا مسلكه ثم تابوا الى الله سبحانه قدوة له فى ذلك "[1] لتبقى الاجابة على سؤال هل كل هذه الاحداث هى ارهاصات الدولة الدينية ؟
وهل اصبح الازهر هو خط الدفاع الاخير عن شيوخ التطرف
[1] من حيثيات الحكم رقم 287 لسنة 111 ق القاهرة محكمة استئناف القاهرة الدائرة 14 احوال شخصية الصادر فى الاربعاء الموافق 14 يونيه 1995 برئاسة المستشار/ فاروق عبد العليم مرسى وعضوية السيدالمستشار / نور الدين يوسف والسيد المستشار/ محمد عزت الشاذلىفى الاستئناف المقام من السيد / محمد صميدة عبد الصمد المحامى وآخرين ضد السيد الدكتور نصر حامد ابو زيد والسيدة / ابتهال احمد كمال يونس
[1] من حيثيات الحكم رقم 287 لسنة 111 ق القاهرة محكمة استئناف القاهرة الدائرة 14 احوال شخصية الصادر فى الاربعاء الموافق 14 يونيه 1995 برئاسة المستشار/ فاروق عبد العليم مرسى وعضوية السيدالمستشار / نور الدين يوسف والسيد المستشار/ محمد عزت الشاذلىفى الاستئناف المقام من السيد / محمد صميدة عبد الصمد المحامى وآخرين ضد السيد الدكتور نصر حامد ابو زيد والسيدة / ابتهال احمد كمال يونس
