أحمد أبو المجد
امرأة منتقبة تجلس في الشارع علي الرصيف تبيع أكياس المناديل الورقية وبجوارها طفلة مختمرة لم تتجاوز الخامسة من العمر... مشهد يثير الشفقة والتعاطف في القلوب بصورة محزنة..لأنه سيتبادر إلي ذهنك أنها زوجة معتقل من معتقلي الجماعات الإسلامية.. ولكنك ستعيد النظر في شفقتك هذه عندما تعلم أن الدولة تنفق 440 مليون جنيه سنويا تعويضات لهؤلاء المعتقلين.. وحتي تكتمل الصورة نبدأ القصة من أولها:
لم يكن يعلم المستشار علي أبو جريشة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين انه يفتح باب مغارة علي بابا عندما اقام اول دعوي تعويض عن تعذيبه في سنوات الاعتقال في الحقبة الناصرية، وطلب في صحيفة دعواه تعويضه بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، وسطرت المحكمة حكمها التاريخي بالقضاء له بالمبلغ كاملا، وأوردت في حيثيات الحكم أن المحكمة لولا أنها مقيدة بطلبات المدعي لحكمت للمدعي بمبلغ اكبر من ذلك تعويضا له عن الآلام التي تعرض لها... ومن هنا بدأت القصة وتوالت دعاوي التعويضات من معتقلي الإخوان في أواخر السبعينيات والثمانينيات، ثم جاءت اعتقالات الجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير والهجرة والجماعات السلفية الصغيرة بعد المواجهات الدامية بين النظام وهذه الجماعات، وامتلأت السجون والمعتقلات، وتولي محامو هذه الجماعات إقامة دعاوي التعويضات علي النحو الاتي:
من يتم اعتقاله من الجماعات الإسلامية يحق له أن يقيم دعوي قضائية يطالب فيها بتعويض من الدولة لاعتقاله دون حكم قضائي كما يحق لزوجته ووالده ووالدته المطالبة بتعويض يضا من الدولة وهو ما يترتب عليه الآتي:
أولا:
1- تحسب السنة الإدارية بـ 3 آلاف جنيه كتعويض للمعتقل واجبة التنفيذ.
2- تحسب السنة الإدارية للأب بـ 1000 جنيه كتعويض عن اعتقال نجله واجبة التنفيذ.
3- تحسب السنة الإدارية بـ 1000 جنيه للزوجة كتعويض عن اعتقال زوجها واجبة التنفيذ. 4- تحسب السنة الإدارية بـ 1000 جنيه لوالدته كتعويض عن اعتقال نجلها واجبة التنفيذ.
وإجمالا فإن علي الدولة ان تعوض المعتقل وأسرته بـ 6000 جنيه سنويا كتعويض إداري فقط. وهي الاحكام الصادرة من مجلس الدولة فقط.
ثانيا:
يرفع نفس المعتقل دعوي قضائية ضد الدولة يطلب فيها تعويضا مدنيا وهو ما يسمي "قضيا التعذيب" مع تعدي فترة اعتقاله عشر سنوات لكل سنتين او سنة قضاها في المعتقل وذلك لضمان الحصول علي اكبر قدر من المكاسب المادية وتختلف قيمة التعويض المدني - عن التعذيب - من معتقل لآخر ولكنها تفوق قيمة التعويض الإداري فمن الممكن أن يحصل المعتقل علي تعويض مقداره 4 آلاف جنيه كحد أدني في السنة ويصل في بعض القضيا الي عشرة آلاف جنيه، وبحسبة بسيطة لمعرفة حجم إهدار المال العام الذي تسببت به الإجراءات الأمنية الخاطئة مع هذا الملف إذا كان عدد المعتقلين حسب التصريحات يقدر بأربعين ألف معتقل فإن علي خزينة الدولة ان توفر 240 مليون جنيه سنويا تعويضات إدارية لأعضاء الجماعات الإسلامية وعلي خزينة الدولة أن توفر علي اقل تقدير حوالي 200 مليون جنيه سنويا تعويضات مدنية ي تعويضات "تعذيب" ليصل إجمالي المبلغ المطلوب توفيره سنويا لأعضاء الجماعات الإسلامية كتعويضات عن الاعتقالات غير القضائية 440 مليون جنيه.
كل هذه الأموال.. دهب.. ياقوت.. مرجان..
ولكن يبقي السؤال: ين تذهب هذه الاموال؟
هل تذهب لهذه الأسر التعيسة التي استهلكت ما بين مطاردات الأمن ثم السحل بين النيابات والمحاكم، وفي النهية بين السجون والليمانات والزيارات التي دائما هي اما ممنوعة او من خلف (السلك) حيث يحرم الاب من ابنه او ابنته وتحرم الام من فلذة كبدها تحرم من مجرد ان تلمسه بيديها أو أن ترتمي في صدره وتبكي.
لو أن هذه الاموال تذهب لهؤلاء الضحيا، الذين هم ضحيا الجهل والعنف والتعصب من ذويهم اولا ثم ضحيا لنظام مستبد فاسد جعل منهم وقوداً لمعركة وهمية . لكان الخطب يسير نتحمله فنحن من يدفع هذه الأموال الطائلة التي هي أموال عامة جمعت منا في صورة ضرائب ورسوم وفواتير، قسمت ظهورنا، ولكن الطامة الكبري هي أن هذه الأموال، تستقر في النهية في يدي مافيا هذه التعويضات من المحامين بعدما يستغلون جهل اسر المعتقلين بالقانون ويلقون إليهم بالفتات لإسكاتهم.
وحتي تكتمل الصورة اليكم تفاصيل هذه الجريمة التي تبدأ من علي سلم نيابة امن الدولة وتنتهي بالسيارة الفارهة -أحدث موديل - والقصر والمكتب الفخم وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين لمن يملك موهبة الرقص مع الذئاب.
سلم مباحث امن الدولة
من علي سلم مباحث امن الدولة يبدأ الطريق للانضمام الي هذه المافيا، الادوات بسيطة جدا وهي لحية او مسبحة، ومجموعة من العبارات مثل: يا اخي.. جزاكم الله خيرا.. اللهم انتقم من الظالمين ..الخ تبدأ علاقة حميمية بين ( الاخ)المحامي وبين أمين شرطة امن الدولة الذي معه كشف باسماء المتهمين المعروضين علي النيابة تتخللها رشوة ليست ملعونة لأنها هدية من اجل التحاب في الله، هكذا يزين (الاخ) المحامي الفعل لنفسه ثم يحضر( الاخ) المحامي التحقيق مع المتهم، فلا يملك أن ينطق بكلمة واحدة سوي جملة واحدة يحفظها عن ظهر قلب وهي: «نلتمس اخلاء سبيل المتهم بي ضمان تراه النيابة» وهو لا يستطيع أن يفعل اكثر من ذلك حتي لا تضيع (السبوبة) من يديه فلو اغضب السيد أمين الشرطة أو لو قال أو طلب طلبا أزعج النيابة فإنه سيخرج من جنة النيابة مذؤما مدحورا الي غير رجعة.. يخرج المتهم ومعه محاميه الهمام الذي يطلب من المتهم إخباره بهاتف أسرته .. حتي يطمئنهم عليه -فما ارق قلبه -ثم يعود (الأخ) المحامي إلي مكتبه بغنيمته التي هي عبارة عن مجموعة من أرقام التليفونات كلها لأسر معتقلين أو محبوسين علي ذمة هذه القضيا، ولك أن تتخيل لهفة أسرة لم تر ابنها منذ يام أو شهور بعد القبض عليه عندما يأتيهم مكالمة من شخص يقول انه محامي ابنهم ويريد مقابلتهم، يهرع اهل المسجون للاخ المحامي لسؤاله عن فلذة كبدهم، يستقبلهم( الأخ) المحامي في مكتبه بعبارات من العبارات سالف ذكرها وبعد أن يطمئنهم علي حالته يدخل في الموضوع، والموضوع دائما هو آلاف الجنيهات يجب أن تدفعها الاسرة من اجل ان يتظلم الاخ المحامي من قرار الاعتقال، والحضور معه في النيابة، وإحضار تصاريح الزيارة للأسرة المكلومة، وهنا يتحول المعتقل المسكين الي ملف من ملفات مكتب الاخ المحامي، ولكنه ليس كي ملف في مكتب محام، انه ملف يدر سمنا وعسلا، فهذا الملف يتحول الي عدة دعاوي تعويضات عن تعذيب واعتقال، تثمر اموالاً طائلة يستولي عليها الاخ المحامي ويرمي الفتات للمعتقل واسرته.
كما يقول المصريون (وتلعب البلية وتدور) وتتكاثر الملفات وتلد ملفات وتتزيد العلاقات من أمين الشرطة إلي لواءات شرطة ثم وزراء ويصبح الأخ المحامي رمزا ليبحث له عن مقعد في مجلس الشعب أو مقعد في مجلس نقابة المحامين، أو حتي يؤسس حزباً لقيطاً لحمية امبراطوريته الجديدة وتتزاوج الثروة بالسلطة ، وتتكاثر ثروته التي جمعها من أموال التعويضات من الأرامل واليتامي والمعذبين.. هذا هو الطريق الذي سلكه الكثيرون ويسلكه الأكثر، البعض وصل نهيته والبعض مازال يحبو فيه ويتعثر، وهذه هي الجريمة النكراء التي أردت أن اكشفها لعلي أجد آذانا صاغية لوقف نزيف المال العام في هذه الحلقة المفرغة والضحية في النهية هم هؤلاء المساكين الذين هم حطب لنيران التعصب والجهل لتضيع أعمارهم في السجون ويستولي علي حقوقهم في التعويض هذه المافيا.
لم يكن يعلم المستشار علي أبو جريشة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين انه يفتح باب مغارة علي بابا عندما اقام اول دعوي تعويض عن تعذيبه في سنوات الاعتقال في الحقبة الناصرية، وطلب في صحيفة دعواه تعويضه بمبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه، وسطرت المحكمة حكمها التاريخي بالقضاء له بالمبلغ كاملا، وأوردت في حيثيات الحكم أن المحكمة لولا أنها مقيدة بطلبات المدعي لحكمت للمدعي بمبلغ اكبر من ذلك تعويضا له عن الآلام التي تعرض لها... ومن هنا بدأت القصة وتوالت دعاوي التعويضات من معتقلي الإخوان في أواخر السبعينيات والثمانينيات، ثم جاءت اعتقالات الجماعة الإسلامية والجهاد والتكفير والهجرة والجماعات السلفية الصغيرة بعد المواجهات الدامية بين النظام وهذه الجماعات، وامتلأت السجون والمعتقلات، وتولي محامو هذه الجماعات إقامة دعاوي التعويضات علي النحو الاتي:
من يتم اعتقاله من الجماعات الإسلامية يحق له أن يقيم دعوي قضائية يطالب فيها بتعويض من الدولة لاعتقاله دون حكم قضائي كما يحق لزوجته ووالده ووالدته المطالبة بتعويض يضا من الدولة وهو ما يترتب عليه الآتي:
أولا:
1- تحسب السنة الإدارية بـ 3 آلاف جنيه كتعويض للمعتقل واجبة التنفيذ.
2- تحسب السنة الإدارية للأب بـ 1000 جنيه كتعويض عن اعتقال نجله واجبة التنفيذ.
3- تحسب السنة الإدارية بـ 1000 جنيه للزوجة كتعويض عن اعتقال زوجها واجبة التنفيذ. 4- تحسب السنة الإدارية بـ 1000 جنيه لوالدته كتعويض عن اعتقال نجلها واجبة التنفيذ.
وإجمالا فإن علي الدولة ان تعوض المعتقل وأسرته بـ 6000 جنيه سنويا كتعويض إداري فقط. وهي الاحكام الصادرة من مجلس الدولة فقط.
ثانيا:
يرفع نفس المعتقل دعوي قضائية ضد الدولة يطلب فيها تعويضا مدنيا وهو ما يسمي "قضيا التعذيب" مع تعدي فترة اعتقاله عشر سنوات لكل سنتين او سنة قضاها في المعتقل وذلك لضمان الحصول علي اكبر قدر من المكاسب المادية وتختلف قيمة التعويض المدني - عن التعذيب - من معتقل لآخر ولكنها تفوق قيمة التعويض الإداري فمن الممكن أن يحصل المعتقل علي تعويض مقداره 4 آلاف جنيه كحد أدني في السنة ويصل في بعض القضيا الي عشرة آلاف جنيه، وبحسبة بسيطة لمعرفة حجم إهدار المال العام الذي تسببت به الإجراءات الأمنية الخاطئة مع هذا الملف إذا كان عدد المعتقلين حسب التصريحات يقدر بأربعين ألف معتقل فإن علي خزينة الدولة ان توفر 240 مليون جنيه سنويا تعويضات إدارية لأعضاء الجماعات الإسلامية وعلي خزينة الدولة أن توفر علي اقل تقدير حوالي 200 مليون جنيه سنويا تعويضات مدنية ي تعويضات "تعذيب" ليصل إجمالي المبلغ المطلوب توفيره سنويا لأعضاء الجماعات الإسلامية كتعويضات عن الاعتقالات غير القضائية 440 مليون جنيه.
كل هذه الأموال.. دهب.. ياقوت.. مرجان..
ولكن يبقي السؤال: ين تذهب هذه الاموال؟
هل تذهب لهذه الأسر التعيسة التي استهلكت ما بين مطاردات الأمن ثم السحل بين النيابات والمحاكم، وفي النهية بين السجون والليمانات والزيارات التي دائما هي اما ممنوعة او من خلف (السلك) حيث يحرم الاب من ابنه او ابنته وتحرم الام من فلذة كبدها تحرم من مجرد ان تلمسه بيديها أو أن ترتمي في صدره وتبكي.
لو أن هذه الاموال تذهب لهؤلاء الضحيا، الذين هم ضحيا الجهل والعنف والتعصب من ذويهم اولا ثم ضحيا لنظام مستبد فاسد جعل منهم وقوداً لمعركة وهمية . لكان الخطب يسير نتحمله فنحن من يدفع هذه الأموال الطائلة التي هي أموال عامة جمعت منا في صورة ضرائب ورسوم وفواتير، قسمت ظهورنا، ولكن الطامة الكبري هي أن هذه الأموال، تستقر في النهية في يدي مافيا هذه التعويضات من المحامين بعدما يستغلون جهل اسر المعتقلين بالقانون ويلقون إليهم بالفتات لإسكاتهم.
وحتي تكتمل الصورة اليكم تفاصيل هذه الجريمة التي تبدأ من علي سلم نيابة امن الدولة وتنتهي بالسيارة الفارهة -أحدث موديل - والقصر والمكتب الفخم وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين لمن يملك موهبة الرقص مع الذئاب.
سلم مباحث امن الدولة
من علي سلم مباحث امن الدولة يبدأ الطريق للانضمام الي هذه المافيا، الادوات بسيطة جدا وهي لحية او مسبحة، ومجموعة من العبارات مثل: يا اخي.. جزاكم الله خيرا.. اللهم انتقم من الظالمين ..الخ تبدأ علاقة حميمية بين ( الاخ)المحامي وبين أمين شرطة امن الدولة الذي معه كشف باسماء المتهمين المعروضين علي النيابة تتخللها رشوة ليست ملعونة لأنها هدية من اجل التحاب في الله، هكذا يزين (الاخ) المحامي الفعل لنفسه ثم يحضر( الاخ) المحامي التحقيق مع المتهم، فلا يملك أن ينطق بكلمة واحدة سوي جملة واحدة يحفظها عن ظهر قلب وهي: «نلتمس اخلاء سبيل المتهم بي ضمان تراه النيابة» وهو لا يستطيع أن يفعل اكثر من ذلك حتي لا تضيع (السبوبة) من يديه فلو اغضب السيد أمين الشرطة أو لو قال أو طلب طلبا أزعج النيابة فإنه سيخرج من جنة النيابة مذؤما مدحورا الي غير رجعة.. يخرج المتهم ومعه محاميه الهمام الذي يطلب من المتهم إخباره بهاتف أسرته .. حتي يطمئنهم عليه -فما ارق قلبه -ثم يعود (الأخ) المحامي إلي مكتبه بغنيمته التي هي عبارة عن مجموعة من أرقام التليفونات كلها لأسر معتقلين أو محبوسين علي ذمة هذه القضيا، ولك أن تتخيل لهفة أسرة لم تر ابنها منذ يام أو شهور بعد القبض عليه عندما يأتيهم مكالمة من شخص يقول انه محامي ابنهم ويريد مقابلتهم، يهرع اهل المسجون للاخ المحامي لسؤاله عن فلذة كبدهم، يستقبلهم( الأخ) المحامي في مكتبه بعبارات من العبارات سالف ذكرها وبعد أن يطمئنهم علي حالته يدخل في الموضوع، والموضوع دائما هو آلاف الجنيهات يجب أن تدفعها الاسرة من اجل ان يتظلم الاخ المحامي من قرار الاعتقال، والحضور معه في النيابة، وإحضار تصاريح الزيارة للأسرة المكلومة، وهنا يتحول المعتقل المسكين الي ملف من ملفات مكتب الاخ المحامي، ولكنه ليس كي ملف في مكتب محام، انه ملف يدر سمنا وعسلا، فهذا الملف يتحول الي عدة دعاوي تعويضات عن تعذيب واعتقال، تثمر اموالاً طائلة يستولي عليها الاخ المحامي ويرمي الفتات للمعتقل واسرته.
كما يقول المصريون (وتلعب البلية وتدور) وتتكاثر الملفات وتلد ملفات وتتزيد العلاقات من أمين الشرطة إلي لواءات شرطة ثم وزراء ويصبح الأخ المحامي رمزا ليبحث له عن مقعد في مجلس الشعب أو مقعد في مجلس نقابة المحامين، أو حتي يؤسس حزباً لقيطاً لحمية امبراطوريته الجديدة وتتزاوج الثروة بالسلطة ، وتتكاثر ثروته التي جمعها من أموال التعويضات من الأرامل واليتامي والمعذبين.. هذا هو الطريق الذي سلكه الكثيرون ويسلكه الأكثر، البعض وصل نهيته والبعض مازال يحبو فيه ويتعثر، وهذه هي الجريمة النكراء التي أردت أن اكشفها لعلي أجد آذانا صاغية لوقف نزيف المال العام في هذه الحلقة المفرغة والضحية في النهية هم هؤلاء المساكين الذين هم حطب لنيران التعصب والجهل لتضيع أعمارهم في السجون ويستولي علي حقوقهم في التعويض هذه المافيا.
هناك تعليق واحد:
الف مبروك يا احمد
المدونة رائعة
إرسال تعليق