بعد رحيل حسنى بابا هل سنرضى ببقاء الاربعين حرامى

القضاء على البنية التحتية .... للفساد والاستبداد

انتفض الشعب لمّا بلغه آذان الحرية بصوت الشباب فى 25 يناير , ونفض عنه غبار النوم والصمت والاستكانة , وقبل ان يستقبل محراب الوطن لآداء فريضة الديمقراطية نزع عنه لباس الخزى والعار والاستبداد وخلع الطاغية والقاه فى مزبلة التاريخ , لكن الطهارة لم تكتمل .... فثوب الوطن الذى غسله الشعب بدماء ابناءه الطاهرة النقية من الشهداء والجرحى , مازالت بقع الدنس تلوث الثوب , وفى ذيله مازالت عالقة نجاسات النفاق والفساد والرشوة أراها تتلون كالحرباء لترتدى ثوب العفة , وتتخفى وتمارس خطيئتها الابدية فى التضليل والتدليس , كما كانت وكما ستظل , فإن الضباع لم تغير يوما من الايام طبعها الليئم , ومازلنا نرى الوجوه الكريهة فى الحكومة التى شكلها الطاغية قبل رحيله, وكثير منهم سرق اموال الشعب واستولى على مقاعد مجلس الشعب بالتزوير , وشارك فى تجيش الاشقياء والبلطجية فى يوم الاربعاء2 فبراير للإعتداء على شباب الثورة فى ميدان التحرير , ومازالت أقلام مرتزقة الصحافة تسود صحفنا القومية المملوكة للشعب , تلك الاقلام التى طالما نطقت بالبهتان العظيم وبالكذب الصريح تضليلا للشعب وتهليلا ونفاقا للطاغية , ومازال يجلس على مقاعد مجالس النقابات المهنية والعمالية من جاءوا إما بالتزوير او بالنفوذ والاموال اوبدعم الحزب الوطنى البائد لانهم من رجاله المخلصين , كما تمتلأ الاحزاب بمن صنعتهم اجهزة الامن ومن كانوا داعمين وحلفاء اوفياء ومخلصين لنظام القمع والاستبداد فى عهد الطاغية , واقولها بصدق هؤلاء هم البنية التحتية للفساد والاستبداد , التى يجب التخلص منها واستبعادها من مراكز القيادة واجتثاثهم من مقاعدهم ليتطهر الوطن وليكتمل نقاء الثوب , لقد اصبح فرض عين على الشعب المطالبة بإسقاط حكومة الطاغية الاخيرة , فلن نستطيع البدء فى التحضير لإنتخابات رئاسية او برلمانية اولاستفتاء على تعديل الدستور الا فى ظل مناخ من الحريات العامة والاستقرار بحكومة انتقالية لم تتلوث ايديها فى يوم من الايام بدماء الشهداء , او بمساندة طاغية ,او بتزوير الانتخابات , كما اصبح من الضرورى على العاملين فى الصحف القومية تطهير مؤسساتهم من القيادات التى وضعت راس هذه المؤسسات فى الوحل , وسخرت اقلامهم ومجهوداتهم ليكونوا ابواقا للنظام ورجاله وحزبه , ادعو كل الشرفاء فى هذه الصحف ان ينتفضوا لاجلاء هذه القيادات من مقاعدهم وتشكيل مجالس ادارة تعبر عن الشعب , وعلى المجالس العمومية للنقابات الاجتماع للاطاحة بكل المجالس التى كانت تعبر عن النظام , وكل المجالس التى جاءت بدعم من النظام السابق الذى اسقطه الشعب بلا رجعة , اسقطوهم وانزعوا عنهم الشرعية , كما نزع الشعب الشرعية من النظام المستبد واسقطه , وعلى الاحزاب ان تتطهر من رموزها الداعمة للنظام المستبد والتى كانت تستمد سلطاتها من اجهزة الامن وليس من اعضاء حزبها , على كل المخلصين والاوفياء للوطن ولاحزابهم اقصاء هذه الرموز عن القيادة فكل هؤلاء هم البنية التحتية لنظام الاستبداد والقهر والفساد التى لن يكتمل طهارة ثوب الوطن الا بإقصاءهم من مراكز القيادة واستبدالهم بمجالس منتخبة انتخابا حقيقيا تمثل من انتخبوهم ولا يخضعون الا لقيم الحرية والعدالة والمساولة لتحقيق آمال واهداف وطموحات شعبنا العظيم .

عاشت مصر...... وعاش شعبها العظيم ........وعاشت ثورة 25 يناير

بلاغ للنائب العام ضد الحاكم العسكرى ووزير الدفاع وقائد اركان الجيش يحملهم المسئولية الجنائية عن حماية المتظاهرين فى موقعة الجمل

ردا على تهديدات نائب رئيس الجمهورية السيد عمر سليمان وتصريحات وزير الخارجية , احمد ابو الغيط بأن الجيش قد يتدخل فى مواجهة المطالبين بالتغيير تقدم اليوم الخميس10 فبراير 2011 , المحامى والناشط الحقوقى احمد ابوالمجد ببلاغ للنائب العام ضد كلا من السيد / محمد حسنى مبارك (الحاكم العسكرى العام ) السيد المشير / محمد حسين طنطاوى ( وزير الدفاع ) , والسيد الفريق/ سامى عنان ( قائد اركان القوات المسلحة المصرية) , والسادة / ضباط القوات المسلحة المسئولين عن تأمين ميدان التحرير يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير 2011 عن واقعة امتناع المشكو فى حقهم عن آداء مهام وظيفتهم فى حماية المواطنين المتواجدين فى ميدان التحرير يوم الاربعاء 2فبراير 2011 وتقصيرهم فى ذلك مما تسبب فى مقتل العشرات واصابة المئات بجروح خطيرة مما يشكل الفعل المؤثم قانونا بنصوص المادة ( 92 ) الباب الثانى ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ), والمواد (124 ) و (124 أ ) الباب الخامس ( تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها ) من قانون العقوبات "

قال قيه :

الموضوع.

"بلاغ عن واقعة امتناع المشكو فى حقهم عن آداء مهام وظيفتهم فى حماية المواطنين المتواجدين فى ميدان التحرير يوم الاربعاء 2فبراير 2011 وتقصيرهم فى ذلك مما تسبب فى مقتل العشرات واصابة المئات بجروح خطيرة مما يشكل الفعل المؤثم قانونا بنصوص المادة ( 92 ) الباب الثانى ( الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل ), والمواد (124 ) و (124 أ ) الباب الخامس ( تجاوز الموظفون حدود وظائفهم وتقصيرهم فى أداء الواجبات المتعلقة بها ) من قانون العقوبات "

فى يوم الاربعاء الموافق الثانى من فبراير لعام 2010 , شهد ميدان التحرير بقلب مدينة القاهرة احداثاً مؤسفة راح ضحيتها عشرات الشباب, نحسبهم عند الله من الشهداء , ومئات من الجرحى الذين اصيبوا اصابات بالغة كادت تودى بحياة الكثير منهم , على ايدى مجموعة من الاشقياء , فى هجوم شنه عدد كبير من هؤلاء الاشقياء على خيرة شباب الوطن , الذين تجمعوا فى تجمع سلمى كما أجازه الدستور المصرى , وكما أجازته المعاهدات والاتفاقيات الدولية, مطالبين بمطالبهم المشروعة , التى لم تخرج عن المطالبة بالتغيير والاصلاح , هذا الجمع الذى ضم نخبة وخيرة شباب الوطن, والذى استمر من ساعة دخولهم الميدان فى مساء يوم الجمعة الموافق 28 يناير , حتى ساعة هجوم الاشقياء عليهم يوم الاربعاء الموافق 2 فبراير , تجمعا سلميا لم يشهد اى تجاوز او اختراق للقانون بأى شكل من الاشكال , فى صورة تعكس مدى تحضر هؤلاء الشباب وسمو مطالبهم , حتى جاء يوم الاربعاء وجاء معه هؤلاء الاشقياء لينالوا من هذا التجمع السلمى , بالاسلحة النارية والاسلحة البيضاء والعصى والشوم والقاء الحجارة , مستخدمين فى ذلك الدواب من الجمال والجياد , لارهاب الشباب المعتصم بميدان التحرير, ودارت معركة حامية الوطيس بين أولئك الشباب المخلص لوطنه مدافعين عن انفسهم دفاعا شرعيا , وبين هؤلاء الاشقياء الذين تحركهم الآيادى الآثمة من اصحاب النفوس المريضة , ممن تفزعهم مطالب الاصلاح والتغيير خوفا على اموالهم وثرواتهم التى تكاثرت فى ظل منظومة الفساد التى يطالب هؤلاء الشباب باستئصال شئفتها ,مما اسفر على استشهاد العشرات من هؤلاء الشباب واصابة المئات بجروح خطيرة , كل هذا حدث فى ظل اختفاء وانسحاب منظم لقوة الجيش المكلفة بتأمين الميدان والموجودة من مساء الجمعة الموافق 28 يناير 2011 حتى لحظة تقديم هذا البلاغ , والتى جاءت بناء على قرار الحاكم العسكرى العام الصادر فى ذلك اليوم بتكليف هذه القوات بتأمين الميدان , بعد الانسحاب الكلى لقوات الشرطة فى مساء الجمعة 28 يناير , الامر الذى اضحى معه هذا الانسحاب المريب لهذه القوة وعدم قيامها بواجبها فى تأمين الميدان ومنشأته التى تضم المتحف المصرى , الذى يعد واحد من اهم المتاحف فى العالم لانه يضم جانب كبير من الحضارة المصرية , وتأمين المواطنين الموجودين بالميدان , فعلا مؤثماً ومجرماً وفقا لنص المادة ( 124) من قانون العقوبات " اذا ترك ثلاثة على الاقل من الموظفين او المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة او امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك او مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على مائة جنيه ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شأنه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او امنهم او كان من شأنه ان يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة وكل موظف او مستخدم عمومى ترك عمله او امتنع عن عمل من اعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل او الاخلال بانتظامه يعاقب بالحبس لا تجاوز ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه , ويضاعف الحد الاقصى لهذه العقوبة اذا كان الترك او الامتناع من شأنه ان يجعل حياة الناس او صحتهم او أمنهم فى خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا او فتنة بين الناس او اذا اضر بمصلحة عامة .

وفى ذلك تقول محكمة النقض

" أن كل ما تتطلبه المادة( 124 ) من قانون العقوبات هو أن يمتنع الموظف أو العامل عن عمله او يتركه بقصد عرقلة سيره أو الاخلال بانتظامه , وهى لا تستلزم وقوع ضرر بالمصلحة العامة , ولا أن يكون المتهمون متعددين "

( الطعن رقم 788 – لسنة 17 ق – جلسة 12 / 5/ 1947 )

وكذلك نص المادة 124 (أ)

" يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض فى ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها , ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض اوشجع موظفا عموميا او موظفين او مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل او الامتناع عن تادية واجب من واجبات الوظيفة أذا لم يترتب على تحريضه او تشجيعه ايه نتيجة , وفضلا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل اذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين او المستخدمين العموميين " .

كما ان تخلى المقدم ضدهم فى هذا البلاغ هو مخالفة صريحة لما نص عليه الدستور المصرى الذى خصص فى بابه الخامس ( نظام الحكم ) الفصل السابع للحديث عن القوات المسلحة بقوله فى المادة 180 " الدولة هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب , مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية " وقد جاء تراخيهم عن آداء مهامهم ميبا لكل الامال التى يضعها الشعب فى قواته المسلحة , تلك المؤسسة الوطنية التى طالما كانت وستظل دائما وابدأً حصنا حصينا للمواطن الذى يشاركها فى ضريبة الدم والدفاع عن الوطن , كما انه ينطبق على هذا الفعل ما نصت عليه المادة ( 89 ) من الباب الثانى فى قانون العقوبات " الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل "

( يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع , يلجا اليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى , بهدف الاخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو ألقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرماتهم أو أمنهم للضرر , أو ألحاق الضرر بالبيئة , أو بالاتصالات أو المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة اللسطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او اللوائح ) .

وما جرمته وعاقبت عليه المادة 92 بنصها " يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الامر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامى . فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام او السجن المؤبد , أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد " .

من ذلك يتضح توافر أركان تلك الجرائم المشار اليها والمتمثلة فى إنسحاب القوة المكلفة بتأمين مبدان التحررير وهى القوة التى يشرف عليها ويرأٍسها ويملك توجيها المبلغ ضدهم من الاول حتى الرابع انسحابا منظما ومخططا له , وهو ما اثبتته شاشات الاعلام التى رصدت هذا الحدث بالصوت والصورة , كما رصدت تخلى هذه القوة عن فض هذا الاشتباك والتصدى لمحاولات هؤلاء الاشقياء النيل من هذا التجمع السلمى, مما تسبب فى ازهاق عشرات الارواح واصابة مئات الجرحى وتعريض المتحف المصرى لمخاطر الحريق والتحطيم , وعدم القيام بواجبهم الذى يفرضه الدستور والقوانين المصرية وكذك المواثيق والاتفاقيات الدولية .

كما أنه لايجوز التذرع بأن المقدم ضدهم البلاغ بخضعون لقانون الاحكام العسكرية

فإنه وطبقا لنص المادة 167 من القانون رقم 25 لسنة 1966 باصدار قانون الاحكام العسكرية الباب الرابع عشر ( جرائم القانون العام ) والتى تنص على " كل شخص يخضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة " .

هذا وانه عن المساهمة في النشاط الإجرامي قد تكون مساهمة أصلية وقد تكون مساهمة تبعية تفترض نشاط لا يجرمه القانون لذاته ، ولولا صلته بالفعل الإجرامي الذي يرتكبه الغير لما وقع من أجله العقاب. فغني عن البيان أنه إذا كان المتهم ملتزما طبقا للقانون بالحيلولة دون وقوع جريمة معينة أو دون وقوع أية جريمة بصفة عامة – سواء بمجهوده أو بإبلاغ السلطات العامة عنها – فإن القانون يضع هذا الالتزام عقبة في طريق تنفيذ الجريمة، ولهذه العقبة وجود حقيقي باعتبار أن الأصل هو أن يطبق القانون التطبيق السليم ، ولذلك فأن الامتناع عن القيام بالواجب الذي يفرضه القانون يعني إزالة هذه العقبة وجعل تنفيذ الجريمة أسهل مما يكون في الوضع العادي، وفي هذا التسهيل مساعدة لا شك فيها.[1]

وحيث أن المشرع قد أتاح لكل مواطن علم بجريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط وفقا لما نصت عليه المادة 25 من قانون الإجراءات من أن " لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها."

كما أتاح المشرع لكل من لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم من نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا لما نصت عليه المادتين 27 و 76 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 27 علي أنه " لكل من ادعي حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية في الشكوى التي يقدمها إلي النيابة العامة أو إلي احد مأموري الضبط القضائي. وفي هذه الحالة الأخيرة يقوم المأمور المذكور بتحويل الشكوى إلي النيابة العامة مع المحضر الذي يحرره . وعلي النيابة العامة عند إحالة الدعوى إلي قاضي التحقيق أن تحيل معها الشكوى المذكورة." ونصت المادة 76 من القانون المذكور علي أنه " لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصل قاضي التحقيق نهائيا في قبوله بهذه الصفة بالتحقيق."

هذا وقد أصاب المبلغ اضراراً معنوية كثيرة ذلك انه كان شاهد عيان لماحدث فى هذه الواقعة وهو الأمر الذي يدعى مدنيا من أجله على المشكو فى حقهم متضامنين بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه مصري لا غير كتعويض مؤقت .

لذلك

نلتمس من عدالتكم بعد الاطلاع علي هذا البلاغ ، التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة , وتحريك الدعوي العمومية وقيدها ضد المشكو فى حقهم لإرتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة 92 و124 و124أ مع قبول مقدم البلاغ مدعي بالحق المدني بمبلغ 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت مع التصريح بسداد رسم الدعوى المدنية.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،،

مقدمه لسيادتكم

احمد محمد ابوالمجد المحامي بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

[1] شرح قانون العقوبات القسم العام – د. محمود نجيب حسني – الطبعة الثالثة 1973 – دار النهضة العربية.

لا يلدغ الشعب من جنرالات الجيش مرتين

فى طريقنا الى التجربة التونسية لن نضل الطريق الى التجربة الليبية او السورية , فنحن لم نتلقى رصاص الشرطة ( الحى والمطاطى والخرطوش ) بصدورنا العارية و نختنق بقنابل الغاز المسيل للدموع , و نتصدى لهجمات البلطجية بخيولهم وجمالهم واسلحتهم , لنهدى فى النهاية دماء الشهداء والجرحى من ابناء هذا الجيل هدية على طبق من ذهب لجنرالات الجيش المصرى لحسم معركتهم مع معسكر جمال مبارك ورجال الاعمال وجهاز امن الدولة على السلطة , تلك الحرب الباردة التى دارت فى السنوات الاخيرة بين المعسكرين , والتى تفوق فيها معسكر جمال مبارك فى معركة انتخابات مجلس الشعب الاخيرة , ليملأ البرلمان المصرى برجاله من قيادات الشرطة ورجال الاعمال ويقهر رجال الجيش والموالين لهم , لم تخرج جموع الشباب فى 25 يناير وما بعده لنخوض معركة لصالح جنرالات الجيش الذى لم تسعفهم الشجاعة لخوضها معلنة جلية ضد من نهب الوطن واذل كرامة المواطن , خوفا على مكتسابتهم وامتيازاتهم وارضاءاً للرئيس مبارك قائدهم الاعلى , واستخفافا بتاريخ المؤسسة العسكرية الوطنى التى دائما ما تؤدى ضريبة الدم .
عقب خطاب الرئيس فى يوم الثلاثاء فى 1 فبراير الذى قال فيه انه لن يرشح نفسه مرة ثانية بعد انقضاء مدته الرئاسية الحالية اختلفت مع صديقى ( الوفدى ) لانه قال انه لابد من عودة الجماهير من ميدان التحرير الى بيوتهم بينما كنت ارى ولا زالت انه لابد من عودة جنرالات الجيش الى ثكناتهم قبل عودة المتظاهرين الى منازلهم فلابد ان يرحل مبارك ويعود جنرالات الجيش الى ثكناتهم ويترك امر السياسة للسياسين المدنيين وليدير شأن البلاد مجلس رئاسى ثلاثى بشكل مؤقت يضم رجل واحد من قيادات الجيش – لضرورة التسيق بين الجيش والحكومة الجديدة لاقرار الامن - لفترة مؤقتة يتخللها تعديل الدستور واجراء انتخابات حرة نزيهة , كنت منفعلا فى تلك اللحظة واستحوذ على الغضب لاننى كنت ارى امام عينى تكرار لما حدث فى أنقلاب يوليو , عندما استغل ضباط الجيش حالة الحراك السياسيى ماقبل 1952 للقفز على السلطة واحتكارها وماتبع ذلك من حالة العصف بالحريات والحقوق العامة وبخاصة المدنية والسياسية للمصريين التى انتهت بهزيمة يونيو 1967 , وجاء الصباح ومعه الدليل على صدق حدسى فقد هاجم البلطجية المتظاهرين فى ميدان التحرير بعدما افسح لهم الطريق جنود الجيش المكلفين بتأمين الميدان وانسحبوا ليتركوا المتظاهرين المسالمين يواجهوا مصيرهم على ايدى البلطجية فى صورة تعكس توطؤ جنرالات الجيش مع قيادات الحزب الوطنى من رجال الاعمال – اعداء الامس اصدقاء اليوم – فى مشهد اقرب ما يكون للمشهد الذى تعرض له الدكتور عبد الرازق السنهورى رئيس مجلس الدولة والفقيه القانونى فى عام 1954 عندما طالب بعودة الجيش الى ثكناته واحترام شرعية دستور 23 فما كان من رجال الجيش الا بتنظيم مظاهرة من الماجورين للهتاف بسقوط الدستور والديمقراطية والاعتداءعليه .
ولم تكن هذه هى الخطيئة الاولى التى ارتكبها جنرالات الجيش فقد سبق ذلك فى يوم الجمعة 28 يناير امداد خمس سيارات شرطة عسكرية يرتدون ملابس الجيش بذخيرة حية لرجال الشرطة القابعين فى مبنى وزارة الداخلية لاطلاقها على شباب المتظاهرين الاحرار فى ميدان التحرير والتى استشهد وقتها عشرات الشباب على ايدى رجال الشرطة وبالذخيرة الحية لرجال الجيش , وهو الامر الذى فطن له المتظاهرين عند مرور السيارة السادسة عندما سلك الشك طريقه الى قلوبهم فقاموا بتفتيش السيارة ووجدوا بها الذخيرة الحية فأحرقوا تلك السيارة , ولم تقف خطايا جنرالات الجيش عند الصمت الرهيب على الفساد والاستبداد طيلة فترة حكم مبارك , ثم التواطؤ على الفتك بالمتظاهرين فى ميدان التحرير مرة بتقديم العون والذخيرة الحية لرجال الشرطة ومرة بتركهم فريسة بين انياب البلطجية , لكن استمرأ جنرالات الجيش سلوك الضباع وأرادوا ان ينهشوا فى جسد الثورة بعدما جاءت تعينات مبارك الاخيرة لاصدقاءه المخلصين وتلامذته الاوفياء , تلك التعينات التى جاءت بعدما انفضت شرعية مبارك عنه بقيام الثورة وخروج الملايين مطالبة برحيلة ومعلنة انتهاء عصر الظلمات والمظالم , فقد بدأ عمر سليمان نائب مبارك فى ممارسة العاب الحواة التى تعلمها من الصهاينة فى مفاوضاته معهم فى السنوات الماضية , وبدأ حربا نفسية قذرة على الشعب المصرى بإستخدام الاعلام الحكومى , فجاءت الاتهامات بالعمالة , والتحريض ضد المتظاهرين , ثم تبع ذلك محاولات لشق صفوف المتظاهرين فقد استغل نائب مبارك اصحاب النوايا الحسنة الذين تعاملوا مع الصراع بين شرعية الثورة وقراصنة السلطة من جنرالات الجيش بمنطق المثل الشعبى ( يابخت من وفق راسين فى الحلال ) فشكلوا لجان للحكماء ولجان للتفاوض لا تملك تفويضا او شرعية للحديث باسم هذه الثورة كما استغل نائب مبارك تاريخ الاحزاب الطويل للهرولة لكسب ود النظام ومغازلته ليلقى لهم بفتات مقاعد البرلمان او المحليات فأسال لعابهم بالجلوس على طاولة المفاوضات , واستغل كل هذه الكيانات ليعطلهم عن مهمتهم الرئيسية وهى تحفيز الشعب ورفع همته وتنظيم وتأطير الشباب فى أطر يكون من السهل التواصل بينهم من خلالها لتستمر مسيرة 25 يناير من اجل كرامة المرصيين , وذلك ليعكس صورة مذبذبة للثورة تشوه وجهها وتنال من نقاءها وتفت فى عضد أرادتهم , من اجل استهلاك الوقت ليبقى الوضع على ماهو عليه مراهنا على ان الملل سيتسرب الى ميدان التحرير بمزيد من الحصار الذى يفرضه يوما بعد يوم , لكن الشعب لا يلدغ من جنرالات الجيش مرتين فإذا كان جنرالات الجيش سببا فى وصول امثال مبارك الى الحكم , ولا يزالوا هم سنده وحمايته وخط دفاعه الاول والاخير , فإن هذا الشعب قد شب عن الطوق , وكره مذاق الخنوع , ومازالت جموعه الغفيرة فى ميدان التحرير وفى كل ميادين مصر فى المحافظات مجتمعة تنتظر الحرية بعد رحيل الطاغية ونظامه ورجاله وزبانيته واوهامه , ولن ترضى عن الحرية بديلا بعدما دفعنا ضريبة الدم , فالشعب اصبح وسيظل دائما وابدا مصدر السلطات , وعلى كل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة والبرلمان والقضاء ان ترسخ لهذه السلطة وتحترمها من اجل الشرعية , التى لن يفرط فيها هذا الشعب الذى أراد الحياة .
" قد اخسر الدنيا نعم . لكنى اقول الآن لا.. هى اخر الطلقات لا.. هى ماتبقى من هواء الارض لا.. ماتبقى من حطام الروح ... حاصر حصارك لامفر . اضرب عدوك لامفر. سقطت ذراعك ؟ التقطها. وسقطت قربك ؟ فالتقطني ..واضرب عدوك بي.. فأنت الآن.. حر. وحر. وحر.. قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة. اضرب بها عدوك أنت الآن. حر. وحر. وحر.. حاصر حصار.. بالجنون !ذهب الذين تحبهم.. آه ذهبوا. فإما أن تكون. أو لا.لا تكون – ابيات لمحمود درويش "
احمد ابوالمجد
محام وباحث حقوقى